"قوى البرلمان" تناقش مشروع قانون يحظر تولى من تجاوز 60 عاما وظائف قيادية

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى اجتماعها بعد غد الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و59 نائبا آخرين، بشأن تنظيم المقابل المادى وتولى الوظائف القيادية لكل العاملين بالدولة المتجاوزين سن الستين الذين يصرفون رواتبهم من ميزانية الدولة.

وينظم مشروع القانون عمل من تجاوزوا سن ال60 عاما فى الجهاز الإدارى للدولة، ويضع شروطا لاستمرارهم فى العمل وكيفية تقاضى مستحقاتهم المالية، وينص على أن كل من تجاوز 60 سنة ومازال يعمل فى الجهاز الإدارى للدولة ويصرف راتبه من الموازنة العامة للدولة يخضع لثلاثة شروط لتولى العمل، وهى إجراء كشف طبى عليه، وأن يتقاضى مكافأة مالية وليس راتبا، وألا يكون عضوا فى الهيكل الإدارى للدولة، ووفقا لمشروع القانون يكون عمل من تجاوز سن الستين عاما كاستشارى أو فنى للاستفادة من خبراته دون تولى منصب قيادى.

كما تناقش لجنة القوى العاملة مشروع قانون مقدم من النائبين تادرس قلدس تادرس وسعيد العبودى لتعديل المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجى بشأن تفعيل المادة 13 من قانون الخدمة المدنية بإلزام الدولة بتوفير فرص عمل لمصابي العمليات الأمنية من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالعزيز الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان ونائب نجع حمادى بشأن أزمة ما يزيد على أربعة آلاف عامل يعملون بالجمعيات التعاونية بالإصلاح الزارعى.