يعد اختطاف الطفل من قبل أحد والديه، أحد أهم القضايا التى تثار فى المجتمع المصرى فى حالة الارتباط بأجنبى أو أجنبية، خوفاً من المشاكل التى قد يتسبب بها ذلك بالنسبة للطفل، فقد شهدت مصر عدداً من القضايا التى تدور حول شكوى أحد الوالدين من تعرض طفله للاختطاف على يد والده أو والدته والذهاب إلى الولاياتالمتحدة أو إلى مصر، حيث يعيش الأب أو الأم، وقد حاولت الولاياتالمتحدة العمل على تلك المشكلة من خلال تعيين السفيرة سوزان جاكوبز كمستشارة شئون الطفل بالخارجية الأمريكية لبحث تلك الأمور مع الدول المعنية.. "اليوم السابع" حاور "جاكوبز" خلال زيارتها الحالية للقاهرة. - هل تعتقدى أن حادث كنيسة القديسين الذى وقع بالإسكندرية قد يؤثر بشكل ما أو بآخر على قرارات المحكمة العليا الأمريكية بشأن إقامة الأطفال لدى والديهم فى مصر؟ أولاً أقدم التعازى لعائلات وأقارب الضحايا الذين قتلوا أو جرحوا، وأتمنى أن تستطيع السلطات المصرية القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن، ثانياً لا أعلم كيف يمكن أن يؤثر ذلك على القرارات، لأن الأحداث السيئة تحدث فى كل أنحاء العالم، وتلك الأحداث تؤثر على الأطفال بشكل ما، وعلى كيفية تصورهم لوطنهم وطريقة نشأتهم بها، ومن الجيد بالنسبة لهم أن يروا السلطات تقوم بتحرك عاجل لتصحيح ذلك السلوك الإجرامى الظالم، لأن ذلك سيمنحهم ثقة فى حكومتهم، لأنهم سيرون بأنفسهم أنها تفعل الصواب، ولكن هذا الأمر قد يستخدمه أحد المحامين الذين يرفعون القضايا فى الولاياتالمتحدة من أجل حضانة الأطفال، حيث يمكن أن يقولوا إنه ليس من الآمن أن يعيش الطفل بدولة معينة أو غيرها. - وكيف تقيمين الوضع الحالى بالنسبة لمشكلة اختطاف الأطفال من قبل أحد الوالدين؟ وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون أنشأت منصبى من أجل التركيز على القضايا الخاصة بالأطفال، خاصة ما يتعلق بالتبنى والتعرض للاختطاف من قبل الوالدين، حيث أصبح التعرض للاختطاف من قبل أحد الوالدين أمراً متزايداً، لأن العالم أصبح أصغر، وزادت عدد الزيجات الدولية (بين أفراد من دول مختلفة)، ولكن عند انهيار تلك الزيجات يكون هناك الكثير من التعقيدات فى مواجهة الأطفال، الذين يتم أخذهم إلى الولاياتالمتحدة دون وجود أمر قضائى بذلك، أو فى تحدٍ لحكم محكمة صادر عكس ذلك، أو يتم أخذهم من الولاياتالمتحدة إلى دول أخرى، ولكن معاهدة (هيج) التى وقعتها الولاياتالمتحدة حول الجوانب المدنية فيما يتعلق باختطاف الأطفال ولتنظيم عملية التبنى، تعد أحد الطرق لوضع إطار قانونى لكيفية التعامل مع تلك القضايا، ونحن نحاول العمل مع الدول الموقعة على معاهدة (هيج) لجذب مزيد من الانتباه للمعاهدة، مع الدول غير المنضمة لتلك المعاهدة مثل مصر لنوضح أن القانون الغربى والقوانين الموضوعة وفقاً للشريعة الإسلامية ليس هناك تضارب أو صراع بينهما، وأنه من الممكن الوصول لتسوية ما، تمكن الطفل من النمو مناخ يشمل والديه. - وما أهم المحاور التى تركزين عليها فى زيارتك الحالية؟ من المنتظر أن ألتقى بوزيرة الأسرة والسكان وممثلين من وزارة الخارجية وقضاة من المحكمة العليا، وعدداً من ممثلى المجتمع المدنى، وستدور اللقاءات حول معاهدة (هيج) وكيف يمكننا العمل معاً لتطبيق قرارات مماثلة لما تضمه المعاهدة من بنود، حتى وإن كانت مصر ليست عضواً بالمعاهدة، بالإضافة إلى مناقشة سبل الوساطة بين الزوج والزوجة فى حالة انهيار زواجهم، وذلك بوجود وسيط حقيقى، حيث يمكنهم مناقشة مشكلاتهم معاً دون وجود قاضٍ، ومناقشة كيفية إيجاد الحلول الأمثل لرعاية أطفال دون المساس براحتهم ورفاهيتهم، وأيضاً محاولة بدء حوار مدنى حول الطلاق وما يحدث للأطفال فى حالة الطلاق، لأننى أعتقد أنهم الضحايا الأكبر فى تلك القضايا، وأعتقد أن الأزواج ينسون وسط غضبهم أن ذلك سيؤذى الطفل، ففى حالات الاختطاف الدولى يتعرض الطفل لصدمة ويعانى، لذلك نحتاج للحديث عن ذلك لإيجاد تسوية ما لا تخرق القوانين الغربية ولا القوانين القائمة على الشريعة الإسلامية، وتكون لصالح الأطفال. - ولكن المجتمع المصرى لا يجرم عملية أخذ أحد الوالدين للطفل، باعتبار أن ينمو فى مناخ إسلامى، فكيف يمكن العمل على تلك المشكلة؟ يجب التساؤل ماذا لو الأطفال قد تربوا بالفعل وفقا للثقافة الغربية!!، لا أعرف إذا كان من الممكن حل تلك الأزمة ولكن يجب علينا مواصلة النقاش حولها، فالطفل له خلفيتان ثقافيتان ويجب أن يكون على علم بكلاهما، ففى مرحلة ما كان الزوج والزوجة على استعداد لإتمام تلك العلاقة الثقافية المشتركة، وعلموا أنه سينتج عنها أطفال، وهو أمر يجب على الأزواج تذكره، لأن حرمان الطفل من أحد والديه أمر مأساوى. - على أى مستوى ينبغى العمل على تلك القضية، على مستوى العائلة أم الدولة؟ أعتقد أنه كلما خضنا حوارات حول ذلك الأمر، كلما ساعد ذلك على إحداث تغيير فى المجتمع، لكن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً وحتى فى الولاياتالمتحدة أخذ ذلك وقتاً، لكن فى النهاية سيحدث التغيير، فلا يوجد أى مجتمع يتغير بسرعة، وأشيد بوزيرة الأسرة والسكان لبدئها ذلك الحوار حول تجريم اختطاف الأطفال، لأن الأهم فى تلك القضية هو مدى تأثر الأطفال بما يحدث. - ماذا عن الأطفال الذين يختطفهم آباؤهم أو أمهاتهم إلى الولاياتالمتحدة؟ فى أغلب الأحوال عندما يتم نظر تلك الحالات أمام المحاكم فى الولاياتالمتحدة، يتم إعادة الأطفال إلى مصر، لأنه فى تلك الحالة يكون هناك أمر محكمة مصرية، وعلى هذا الأساس تقدّر المحكمة الأمريكية هذا القرار، وقد حدث ذلك بالفعل من قبل، ونأمل أن يحدث ذلك أيضاً على الجانب المصرى. - هل هناك اتفاقيات تسعون لتوقعيها مع الجانب المصرى؟ أو بروتوكول لتسهيل تلك الإجراءات؟ يجب الإشارة إلى أن معاهدة (هيج) لا تقرر حق الوصاية، لكنها تقرر أى محكمة يقع ضمن نطاق اختصاصاتها نظر تلك القضية، فلو استطاعت مصر أن تصبح عضواً بمعاهدة (هيج) سيكون ذلك أمراً رائعاً. - لكن الوضع فى مصر لا يوحى بأنه سيتم توقيع المعاهدة فى وقت قريب، فما خطط العمل البديلة؟ أعتقد بالفعل أنها لن توقع المعاهدة قريباً، ولكن يمكن تشجيع قرارات مماثلة لما ورد فى المعاهدة، والاتفاق على ترتيبات معينة خاصة بمسألة الوصاية، وإتاحة مساحة أكبر للتحرك بالنسبة لأحد الوالدين الذى لا يملك حق الوصاية، أو فى حالة الاتفاق على الوصاية المشتركة يمكن للطفل زيارة أحد الوالدين فى الولاياتالمتحدة، وفى أفضل الحالات إذا تطلق الوالدان فى الولاياتالمتحدة واتفقا على أمر الوصاية سيتم أيضا إقرار القرار من محكمة مصرية. - هل ستناقشين تلك الاقتراحات مع المسئولين المصريين؟ نعم وقد يقبلونها أو لا، وقد يجدوا أنها صعبة جداً، ولكن سيكون ذلك بداية لنقاش، وهذا ما أعتقد أنه أمر مهم، لأننى أؤمن أنه كلما تحدثنا عن الأمر كلما قل وصفه كأحد التابوهات التى لا يجب الحديث عنها، وسيصبح أمراً نتحدث عنه جميعاً، وقد زار عدد من المسئولين المصريين الولاياتالمتحدة منذ فترة وتحدثنا معهم حول العديد من الأمور منها تلك القضية الخاصة باختطاف الأبناء، واللجنة الفرعية للنوايا الحسنة قدمت لنا مساعدة كبيرة فى العمل على حل تلك الحالات، وهذا النقاش يتقدم للأمام ولا أتوقع أن يصدر قراراً غداً، ولكنى أتمنى أن يستمر الحوار قائما، فنحن نحتاج أيضاً إلى معرفة القيود التى يناقشها القضاة فى مصر عند اتخاذ القرارات بشأن تلك القضايا. - هل هناك شراكات بين الخارجية الأمريكية، وبين منظمات مجتمع مدنى أو منظمات حكومية لنشر تلك الثقافة الخاصة بالحوار والوساطة فيما يتعلق بتلك القضية؟ نعمل مع وزارة العدل، وعدد من الوزارات المعنية بالأمر، وإذا كان هناك منظمات مصرية غير حكومية مهتمة بالعمل على تلك المسألة يمكن أن نقوم بتطوير برامج فى الولاياتالمتحدة لتعليمهم المزيد عن تلك القضية، وهناك العديد من المنظمات فى الولاياتالمتحدة بالفعل مهتمة بقضية الاختطاف الدولى للأطفال من قبل أحد الوالدين، لأن الحكم فى القضية فى النهاية قد يتوقف على أى جانب من الوالدين لديه إمكانيات أكبر ومحامٍ بارع. - ماذا عن تورط أمريكيين فى قضايا التبنى فى مصر، خاصة أنه غير مسموح، كيف يمكن مناقشة ذلك مع الجانب المصرى؟ تلك تعد مناقشة أكثر صعوبة، لأنه إذا لم يكن ذلك مسموحاً فيجب أن نرى إذا كان هناك أى مجال أو رغبة فى تغيير العادات والتقاليد، أؤمن بقوة فى التبنى الدولى، وأعتقد أنه يجب أن يكون هذا أحد الخيارات المتاحة للأطفال الأيتام، ولكن أولا يجب أن يكون خيار التبنى قانونى فى الدولة، وأن يتم بشكل أخلاقى وشفاف، وهذا يحدث فى رومانيا الآن فهم لا يسمحون بتبنى الأطفال سوى لأقاربهم الذين يعيشون بالخارج، وهذا يعد بداية لكيفية القيام بالتبنى الدولى، وربما يأتى الوقت الذى ستجد فيه حاجة الطفل اليتيم إلى بيت محب وعطوف، مخرجا عبر العوامل الدينية، وستتحكم وقتها الحكومة المصرية فى من يتبنى وما هى الوكالات التى ستعمل فى مصر لتسهيل عملية التبنى، وربما تضع كل القيود التى ترى أنها مناسبة للتأكد من تربية الطفل بشكل لائق فى الدولة التى سيعيش بها، لذلك أعتقد أن هناك طريقة لإنجاح ذلك عبر الحوار. - ولكن هناك اتهامات للخارجية الأمريكية بالالتفاف حول مصطلح التبنى الدولى، لكى يتم الاتجار بالأطفال؟ لا أتغاضى أبداً عن أى شخص يذهب لدولة ويحاول أن يقنع أم بالتخلى عن طفلها مقابل المال، أو أى اعتبارات أخرى، فنحن لا نؤمن بالاتجار بالأطفال أو بيعهم وشرائهم ولكننا نؤمن بالتبنى الدولى، فى الحالات الضرورية وعندما يكون ذلك أحد الخيارات المطروحة للأطفال، ولا أعتقد أن تلك الاتهامات صحيحة، نحن ندين عمليات الاتجار بالبشر ولدينا قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، ويضم عقوبات قوية ضد الاتجار بالأطفال، ولكن التبنى الدولى ليس اتجاراً بالأطفال، فهو طريقة متاحة للطفل الذى لا يملك أبوان كى يجد بيتا يرعاه فى دولة أخرى، فلو تم التبنى بشكل أخلاقى ومن خلال اللوائح المنظمة لذلك والتى تضعها الدولة نفسها، سيكون التبنى اختياراً رائعاً، حكومة الولاياتالمتحدة ليست من مهامها تقديم أطفال للتبنى، ولكن نحن السلطة المركزية لذلك وفقاً لمعاهدة (هيج) ولكننا أيضا نتيح التبنى من الدول غير الموقعة على المعاهدة، ولكن تلك مهمة الوكالات المعتمدة وفقا لمعاهدة (هيج)، نحن نساعد فقط فى تسهيل قدرة الحوار بين الدول حول مسألة التبنى، ونعمل على تلك الأمور التى تردنا، فهناك دول توقفنا عن تطبيق التبنى الدولى بها، على سبيل المثال نيبال خاصة بعدما وجدنا أن هناك مؤشرات على وجود عمليات اتجار بالأطفال ولا فى فيتنام وجواتيمالا ولا كمبوديا، فعلى سبيل المثال إذا سمحت مصر بعمليات تبنى دولية، سنشجعها على استخدام الوكالات التى تم اعتمادها من دولها الأصلية كوكالات معتمدة وفقا لمعاهدة (هيج)، لأن هناك معايير معينة يتم تطبيقها بل وعقوبات أيضا فى حالة عدم التزامهم بتلك المعايير. ويمكنهم وضع القيود التى يختارونها، على سبيل المثال: أن العائلات المسلمة وحدها هى التى يمكنها تبنى أطفال من مصر، والتحرى حول أوضاع الآباء، ويمكن أن يطلبوا تقارير حول أوضاع البيت الذى يقيم به الطفل كل عام لمعرفة ما إذا كان الأطفال يعاملون بشكل لائق أم لا. - هل ستناقشين قضية التبنى الدولى خلال زيارتك الحالية مع المسئولين المصريين؟ لا ليس هذه المرة، حيث سأركز على الاختطاف وسياسة العمل الاجتماعى، وماهية الخيارات المتاحة أمام الأطفال الذين اختطفوا وإذا ما كان هناك استشارات متاحة، أو إذا أتيح وجود وساطة، وكيفية جعل الوضع أفضل بالنسبة للطفل. - كيف تقيمين الوضع هنا بالنسبة للأطفال؟ أعتقد أنه تم إحراز تقدم كثير، وقد حققنا نجاحاً كبيراً فى السنوات الماضية خلال عملنا مع اللجنة الفرعية للنوايا الحسنة، ومحاولة الوصول للآباء البعيدون عن أطفالهم، وأحد الأهداف الهامة هو دعم فكرة تقبل واحترام رأى الآخر، ونريد خوض تلك النقاشات.
