نقيب الأطباء: شركات الأدوية ليست "خيرية"

يطرح التأمين الصحى كحل وحيد لأزمة علاج الفقراء

نقيب أطباء مصر د. حمدى السيد الذى يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية فى مصر، وعضو مجلس الشعب ورئيس لجنة الصحة فى المجلس، برر موقف وزير الصحة فى تمرير رفع أسعار 4 أدوية أساسية، بنسبة تصل إلى 50 %، من باب المسئولية كوزير فى توفير الدواء للمواطن.
وفيما جرم د. سيف إمام الأمين العام المساعد لنقابة صيادلة مصر، رضوخ الوزير إلى ضغوط الشركات المنتجة، رد الدكتور حمدى السيد بأن هذه الشركات ليست جمعيات خيرية، يناط بها إنتاج أدوية مع الخسارة، مفيدا أنها مسئولية دولة، وليست مسئولية وزير وحده.
ورد الدكتور سيف إمام على هذه النقطة، قائلا: إنه مع التقدير الكامل لرأى الدكتور حمدى السيد "كونه قامة كبرى"، أوجه الاتهام المباشر للوزير بعدم المصداقية، فيما يخص الحديث عن الإنتاج بالخسارة، مفيدا أن هناك ثمانية آلاف دواء مسجلين فى مصر، من بينهم 500 دواء فقط متفق عالميا على توفيرهم لشعوب الدول النامية بالسعر المناسب، وهذه الأدوية فى مصر تمثل 7% فقط من عدد الأدوية التى تنتجها الشركات العالمية وتبيعها فى مصر.
من جهته، لفت د. محمد رؤوف حامد أستاذ علم الأدوية بالهيئة القومية للرقابة على الأدوية، والرئيس السابق لشعبة الفارماكولجى فى الهيئة نفسها، أن حكومة رجال الأعمال التى دأبت منذ عدة أعوام على سحب البساط من تحت أقدام النظام الحاكم، تنفذ قرارات عشوائية تفيدها فى تنفيذ خططها الرامية لحرمان الشعب من أى دعم، سواء فى الغذاء أو الدواء، وهو مخالفة دستورية صحيحة.
وهنا، يعود الدكتور حمدى السيد للتعليق قائلا: إن الدولة التى رفعت أياديها عن دعم الكثير من السلع، عجزت أيضا عن دعم إنتاج الأدوية، كما كانت تعمل مع شركات قطاع الأعمال العام، حيث كانت الدولة تعوضها خسارتها، "أما الآن: فالأمر مختلف تماما".
عودة لرأى الباحثين فى مجال الأدوية، قال العلماء إن حكومة رجال الأعمال دأبت منذ عدة أعوام مضت على تمرير قرارات تنفيذية، تنطوى على ضرر علنى للشعب، بما يثبت العشوائية الرامية إلى سحب رفع معاناة المواطن، وهو ما يتعارض مع الهدف السامى لأى نظام حاكم فى العالم.
قال د. محمد رؤوف حامد أستاذ علم الأدوية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والرئيس السابق للشعبة العامة للفارماكولجى بالهيئة نفسها، إن سياسة حكومة رجال الأعمال الحالية تعمل وفق خطة "اضرب واجرى".
وفسر رؤوف حامد هذه الخطة، بأن المسئولين عن رفع أسعار الأدوية الأساسية التى ثبتتها منظمة الصحة العالمية فى جميع دول العالم، اختفوا تماما، ولن يستطيع أى صحفى أو إعلامى أن يحصل منهم على جواب شاف بخصوص هذه القضية، "فقط يضربون الضربة العشوائية ثم يختبئون للفرجة والمتابعة".
وأضاف رؤوف حامد أن هذه الضربات أصبحت متوقعة من حكومة سمحت لنفسها بتنفيذ أى قرار اقتصادى يتعلق بالشعب، دون الدراسة أو العرض، خاصة فى ظل الغياب التام للرقابة الشعبية وضعف الرقابة البرلمانية.
ولفت د. رؤوف حامد النظر إلى أهمية توفير الأدوية الأساسية بالسعر المناسب لكل المواطنين، لكن الدكتور حمدى السيد أصر على أن الحل فى تطبيق التأمين الصحى الشامل، شرط أن يستثنى محدودو الدخل من دفع الاشتراك المقرر، بمعنى أن تتحمله الدولة نيابة عنهم، "لأنه لا أمل البتة فى إجبار شركات القطاع الخاص، أو الشركات الأجنبية، على إنتاج إدوية بالخسارة".
ويضيف الدكتور حمدى السيد نقطة يراها "غاية فى الأهمية"، وهى أن الدواء هو السلعة الوحيدة فى مصر التى تخضع لسياسة التسعير، على الرغم من أن ذلك مخالف للأعراف الدولية، حيث يخضع التسعير لسياسة العرض والطلب فى مصر.
وأعلن نقيب أطباء مصر عن مخاوفه من لجوء شركات الأدوية الأجنبية للقضاء بخصوص تسعير الأدوية، لأن التسعير مخالف لقانون العرض والطلب الذى يحكم أسعار جميع السلع فى مصر والعالم، مؤكدا أن هذه الشركات لو لجأت للقضاء، ستكسب القضية، ليتم تحرير الدواء من سطوة لجنة التسعير فى وزارة الصحة، كون هذه الشركات دخلت السوق المصرية بقانون الاستثمار، الذى لا يقر التسعير.
وهنا يرد الدكتور سيف إمام بتذكير الدكتور حمدى السيد، بأن وزارة الصحة يقع عليها مسئولية دستورية فى توفير العلاج الآمن للمواطنين، كما ورد ضمن بنود الدستور فيما يتعلق بحق المواطن فى الغذاء والكساء والدواء.
ولفت الدكتور سيف إمام النظر إلى أن شركات الأدوية فى جميع دول العالم، لديها مسئوليات اجتماعية تجاه شعوب البلدان التى تفتح أسواقها لها، بمعنى أنه لا مانع من إنتاج الأدوية الأساسية دون ربحية، أو بخسارة معقولة، تعوضها من إنتاج الأصناف الأخرى، التى تحقق فيها أرباحا ضخمة.
ويعود د. رؤوف حامد للحديث، مؤكدا انخفاض تكلفة إنتاج الأدوية الأساسية، مؤكدا أن خامات بعض أدوية الضعط والسكر، لا تزيد على 45 قرشا، فيما تباع بأربعة وستة جنيهات، إضافة إلى أنها أدوية قديمة تنتج منذ أكثر 60 عاما، وثبت أنها آمنة جدا، لذا يكون إنتاجها فى الشركات الأجنبية الاستثمارية ليس مكلفا.
ويرد د. حمدى السيد على نقطة التسعير قائلا: إن لجنة الصحة وقفت ضد تحرير سعر الدواء، ليظل السعلة الوحيدة فى مصر التى يتم تسعيرها، "فى الوقت الذى يحدث فيه خرق فى قانون تسعير الخبز".
وأشار نقيب الأطباء إلى أن هناك نحو 16 بندا تحكم تسعير الدواء فى مصر، أهمها: الخامات، الأيدى العاملة، أسعار الطاقة، مصاريف فتح الاعتمادات المستندية، أرباح الشركة المنتجة، أرباح الموزعين، وأرباح الصيدلى، مفيدا أن لجنة الصحة فى البرلمان ليس لها ولاية على لجنة تسعير الدواء، لكنها تطالب بقانون لتشكيل هذه اللجنة التى يراها فوق الشبهات.