تبدأ مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين وسط سيل من التكهنات وضعف الحكومة برئاسة تيريزا ماى، ويتوجه وزير بريكست ديفيد ديفيس إلى بروكسل للقاء كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى ميشال بارنييه من أجل إطلاق مفاوضات خروج معقدة، يتوقع أن تستمر أقل من عامين. ووفقا لصحيفة "إيه بى سى" الإسبانية فإن بريطانيا صوتت بحوالى نسبة 52% العام الماضى، في حدث غير مسبوق، على إنهاء عضويتها التى استمرت لعقود فى تكتل الدول ال28، على خلفية القلق حيال أزمة الهجرة وفقدان السيادة، فى استفتاء شكلت نتائجه زلزالا سياسيا فى الداخل وصدمة كبيرة فى العالم. وبدأت التساؤلات تكثر حول المقاربة عقب الانتخابات التشريعية التى جرت فى يونيو وخسرت بنتيجاتها رئيسة الوزراء تيريزا ماى الغالبية التى كان يحظى بها المحافظين، وبدأ البريطانيون يشعرون بتبعات بريكست مع زيادة كلفة التصدير بسبب تدهور سعر الجنيه والقلق المتزايد لدى الشركات من خسارة أسواق تجارية. وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات الاقتصادية للمملكة المتحدة التى بدت سطحية تحولت إلى مثيرة للقلق فى الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، الأمر الذى سبب صدمة للمستهلكين. ودفعت الأزمة السياسية رجال الأعمال إلى وقف استثماراتهم، حيث صدرت إشارات التحذير الأخيرة عندما كانت رئيسة الوزراء، تريزا ماى لا تزال تعمل جاهدة لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات مجلس العموم التى سحبت البساط من تحت أغلبيتها البرلمانية. وتمسكت ماى بالسلطة عقب الانتخابات ولكنها فشلت فى التوصل لاتفاق مع الحزب الوحدوى الديموقراطى فى ايرلندا الشمالية من اجل تأمين غالبية تخولها الحكم، ما يضعها فى موقع ضعف، وفاز حزب المحافظين ب 317 مقعدا فى مجلس العموم من أصل 650 مقعدا، وهو بحاجة الى دعم الحزب الوحدوى الديموقراطى الإيرلندى، الفائز ب10 مقاعد، لتأمين غالبية ضعيفة، ومن المقرر أن تقدم الحكومة برنامج عملها الأربعاء خلال جلسة افتتاحية للبرلمان، ستليها جلسة أخرى فى الأيام اللاحقة للتصويت على الثقة. وأكدت الصحيفة أنه ليس هنالك اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى بشأن تراتبية المواضيع، مع اصرار لندن على مناقشة مستقبل العلاقات التجارية بالتوازى مع مناقشة الخروج، الأمر الذى ترفضه بروكسل. وتعتبر تلك المفاوضات الأكثر تعقيدا فى تاريخ بريطانيا خاصة وأنها تسعى لتفكيك عضوية 44 عاما فى الاتحاد، فى حين قال وزير المالية البريطانى فيليب هاموند إن بريطانيا تحتاج لعملية انتقالية سلسة عقب الانسحاب من الاتحاد الأوروبى لدعم الوظائف والاستثمار من خلال ضمان ترتيبات جمركية جديدة مع الاتحاد بما يحول دون أى تعطل للتجارة لأسباب بيروقراطية. وأضاف أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبى يعنى الخروج من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركى، مشيرا إلى أن "حين أتحدث عن خروج من الاتحاد الأوروبى يدعم الوظائف البريطانية والاستثمارات البريطانية والشركات البريطانية فأنا أعنى خروجا يتحاشى أى سقطات". وتوقع مراقبون أن يسبب البريكست المزيد من الألم، حتى فى حالة تخلت ماى عن خطتها مقابل خروج نظيف من الاتحاد الأوروبى لجذب الدعم فى البرلمان.
