أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، اتخاذ اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء، وبرئاسة وزير الصحة والسكان من أعمالها بقرار الشراء المجمع لأدوية الأورام، فيما تم تثبيت أسعار التوريد للمستحضرات الطبية، وتحديث، وتوحيد بروتوكولات العلاج، تقرر ذلك أمس خلال ترأس وزير الصحة والسكان أجتماع اللجنة بعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ورئيس مجلس إدارة شركة " أكديما "، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وعميد المعهد القومى للأورام، للشراء المجمع لأدوية الأورام، حيث تم تثبيت أسعار التوريد للمستحضرات الطبية، وتحديث وتوحيد بروتوكولات العلاج، كما ضم الاجتماع اللجنة القومية العليا للأورام. وأوضح وزير الصحة والسكان أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالشراء المجمع لتوفير الاحتياجات من خلال مناقصة واحدة سواء لوزارة الصحة أو الجامعة أو القوات المسلحة أو الشرطة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال اللجنة وتم الاتفاق على القوائم النهائية للأدوية بالأسعار والأصناف، لرفعها إلى رئيس الوزراء لإقرار التعاقد عليها وتوريدها بشكل عاجل من خلال الشراء المجمع حرصا على توافر الأدوية لمرضى الأورام. وأضاف بأن الوزارة أستطاعت توفير كافة احتياجاتها سواء من الأجهزة أو المستلزمات الطبية وخصوصا للمستشفيات الجديدة التى يتم افتتاحها من خلال الشراء المجمع، حيث أصبح لدى الوزارة الآن مخزون استراتيجى طبى لمدة تتراوح من 2 إلى 3 أعوام مقبلة، لافتا إلى أنه تم توفير 5 مليار جنيه على الخزانة العامة للدولة من خلال هذه المناقصة ( مناقصة برلين )، كما أشار إلى نجاح الوزارة فى توفير أدوية مشتقات الدم من خلال الشراء المجمع أيضا، مؤكدا على أن مصر قامت بشراء كافة احتياجاتها الطبية بناء على التوجيهات الرئاسية الصادره فى هذا الشأن. وأشار إلى أن النجاح الذى تم تحقيقه فى عملية الشراء السابقة للأجهزة الطبية والمستلزمات، هو ما جعلنا نقوم بعمل نفس الشئ بأدوية الأورام وتوفيرها لكافة قطاعات الدولة (وزارة الصحة، الجامعات، القوات المسلحة، الشرطة )، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء قد اصدر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة مستحضرات أدوية الأورام لإجراء مناقصة يتم من خلالها الشراء المجمع. وتابع وزير الصحة والسكان أن اللجنة استمر عملها لمدة 7 أشهر قامت خلال هذه الفترة بمراجعة الأدوية للوقوف على الأسعار المقدمة، والتفاوض مع الشركات، وتطابق الشروط المقدمة مع المواصفات المطلوبة للوصول إلى أفضل الأسعار، فيما قامت اللجنة القومية العليا للأورام والمشكلة بقرار وزير الصحة والتى تضم فى عضويتها أساتذة الأورام فى مصر بمراجعة بروتوكولات العلاج لتحديثها وتوحيدها للعمل بها فى كافة مراكز الأورام بمصر، بغرض حصول مريض الاورام على الخدمة بكافة مراكز الأورام بنفس الشكل سواء بوزارة الصحة أو بالجامعة أو المراكز التابعة للقوات المسلحة والشرطة، مشيرا إلى وجود 8 مراكز لعلاج الأورام فى مصر. وأكد على وجود مخزون استراتيجى لأدوية الأورام بوزارة الصحة يكفى لمدة من 2-3 أشهر ضمن المناقصة الماضية والتى مازالت سارية، قائلا: " نحن دولة لها هيكل قوى وتخطو بخطى قوية فى الاتجاه الصحيح "
