"الغرفة الألمانية": الرئيس السيسي يفتتح منتدى الأعمال الألمانى-المصرى المشترك

افتتح الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى اليوم فى برلين منتدى الأعمال الذى عقد بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الألمانية برئاسة وزيرى الاقتصاد، بريجيت تسيبرس، وزيرة الشئون الاقتصادية والطاقة فى ألمانيا، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فى مصر.

وضم المنتدى الذى نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة واتحاد الغرف التجارية المصرية، ممثلين رفيعى المستوى من الشركات الألمانية الكبرى للقاء نظرائهم المصريين الذين يروجون للتعاون المستدام فى مختلف مجالات الصناعة، وناقش أكثر من 150 ممثلا رئيسيا من الصناعة والسياسة فرص الاستثمار ونقل التكنولوجيات والتجارة.

وقال أندرياس هيرجنروثر، الرئيس التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة فى بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الإثنين " أن منتدى الأعمال الألمانى المصرى يعكس الموقف الإيجابى لمجتمع الأعمال الألمانى تجاه السوق المصرية، مشيرا إلى أن المنتدى يستعرض رؤية مصر لعام 2030 وسبل تعزيز العلاقات الثنائية".

وأشار هيرجنروثر إلى أن الصادرات من ألمانيا إلى مصر ارتفعت بنسبة 34٪ فى عام 2016 مقارنة بعام 2015، وعلى الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصرى، ارتفعت الصادرات الألمانية فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 بنحو 47٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، ومن جانب آخر، ارتفعت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 31٪ فى يناير 2017 إلى مارس 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، ما يدل على تعاون مزدهر بين البلدين، وأضاف أن "تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية هو أحد قضايانا الأساسية فى الغرفة الألمانية".

وكانت رؤية مصر 2030 للنمو المستدام على رأس جدول الأعمال، وهناك استراتيجية صناعية جديدة ومبادرات استثمارية حكومية مثل منطقة قناة السويس الاقتصادية، حيث تمثل فرصا استثمارية مشتركة.

ومن القطاعات الهامة التى تهتم بها الشركات الألمانية هو قطاع كفاءة الطاقة فى الصناعة والبناء، ويزيد الطلب على الطاقة فى مصر بنسبة 7٪ سنويا وتستهدف مصر خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20٪ بحلول عام 2020، كما تطلب الحكومة من الشركات الصناعية المصرية توظيف مدراء كفاءة الطاقة، وهذا الموضوع له أهمية كبيرة لصناعة الآلات الميكانيكية الألمانية والهندسة النباتية وشركات البناء فى مجالات النفط والغاز والكيمياء ومحطات توليد الكهرباء وغيرها، وكذلك لمصنعى مواد البناء.