ننشر أسماء القيادات القضائية الجديدة من أول يوليو.. ترقب رئيس النقض قبل يونيو وعادل بعبش رئيسا ل"استئناف القاهرة".. تغيير تشكيل "القضاء الأعلى" لتقاعد أعضائه.. وقرار جمهورى مرتقب بتعيين رؤساء الاستئناف ال8

يترقب القضاة وتحديدا محكمة النقض قبل نهاية الشهر الجارى صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين الرئيس الجديد للمحكمة وفقا لتعديلات قانون السلطة القضائية، كما يشهد نهاية الشهر خروج عدد من القيادات القضائية من أعضاء مجلس القضاء الأعلى لبلوغهم سن التقاعد بحلول 30 يونيو، حيث يشهد مجلس القضاء الأعلى - الجهة العليا التى تدير شئون القضاة - تغييرا فى تشكيله.

وأرسل مجلس القضاء الأعلى فى نهاية أبريل الماضى 3 ترشيحات لرئيس المحكمة ليختار رئيس الجمهورية من بينهم وهم المستشارين أنس عمارة ومجدى أبو العلا وإبراهيم الهنيدى، وذلك وفقا للقانون رقم 13 لسنة 2017 والمعروف ب "قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية"، وعليه ينتظر تحديد اسم رئيس المحكمة، ليحدد معه نواب رئيس المحكمة الأول والثانى.

ويشكل مجلس القضاء الأعلى من ، رئيس محكمة النقض رئيسا وعضوية كل من : النائبين الأول والثانى لرئيس المحكمة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ورئيس محكمة استئناف طنطا، والنائب العام.

ويتغير هذه المرة تشكيل مجلس القضاء الأعلى بالكامل، باستثناء النائب العام المستشار نبيل صادق، لتقاعد جميع أعضاءه، بدءا من رئيسه رئيس محكمة النقض، والمنتظر تعين خلفه من رئيس الجمهورية، ثم النائبين الأول والثانى له وهما المستشارين عادل الشوربجى، وعبد الجواد هاشم (يبلغا سن التقاعد فى 30 يونيو)، وكذا المستشار سرى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار يحيى على نصير، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ( ويتقاعدوا جميعا فى 30 يونيو الجارى).

ويتبقى المستشار عادل أحمد بعبش رئيس محكمة استئناف طنطا، والذى سيصبح رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة خلفا للمستشار سرى الجمل.

فيما يشهد تشكيل مجلس القضاء الأعلى دخول أعضاء جدد بدءا من أول يوليو المقبل، حيث يصبح المستشار عبد الهادى أحمد رئيسا لمحكمة استئناف الاسكندرية، خلفا للمستشار يحيى نصير، والمستشار عبد الرحمن محمد حنفى الذى سيشغل رئاسة محكمة استئناف طنطا، خلفا للمستشار عادل أحمد بعبش ، الذى بدوره سيتولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة.

ويتبقى على التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى الذى يتولى مهامه بدءا من أول يوليو المقبل، رئيس محكمة النقص ونائبيه، حيث ينتظر صدور قرار الرئيس بتعيين رئيس المحكمة، ومن المرجح أن يكون الأسمين الأخرين هما نوابه الأول والثانى وفقا للأقدمية.

كما ينتظر أيضا أن يصدر قرار من الرئيس السيسى قبل نهاية الشهر الجارى بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية، القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وبنى سويف والاسماعيلية وأسيوط وقنا ، والذين يبدأون مهام عملهم فى الأول من يوليو المقبل ، وهم وفق ما صرح مصدر قضائى ل "اليوم السابع"، المستشارين عادل أحمد بعبش رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، وعبد الهادى أحمد رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية، وعبد الرحمن حنفى رئيسا لمحكمة استئناف طنطا، ومرسى قابيل رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة، وعاصم عبد الحميد رئيسا لمحكمة استئناف بنى سويف، ومنير محمد عبد الفهيم رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط، ومحمود سامى كامل رئيسا لمحكمة استئناف قنا.

وعدل مجلس النواب المادة 44 من قانون السلطة القضائية والخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، حيث نصت على أنه يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 ترشيحات يرسلهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 أعضاء بالمحكمة، وصدق الرئيس السيسى على القانون فى 27 أبريل الماضى ليطبق على رئيس المحكمة القادم والذى سيعين لأول مرة بطريقة مخالفة لمبدأ الأقدمية الذى تطبقه محكمة النقض فى تعيين رؤسائها منذ نشأتها.