مجلس القضاء الأعلى يحرم المعاقبين ب«التنبيه» من الترقية والتوطين

عقد مجلس القضاء الأعلى، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد، أمس، بدار القضاء العالى بوسط القاهرة، وترأس الاجتماع المستشار مصطفى جمال الدين شفيق رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، خلفا للمستشار أحمد جمال الدين الذى بلغ سن التقاعد 30 يونيو الماضى، والذى كان يشغل منصب النائب الأول فى المجلس السابق.
وقال مصدر قضائى إن المجلس ناقش أمر القضاة الذين وقعت عليهم عقوبات «التنبيه»، وقرر المجلس استبعادهم من حركة الترقيات القضائية المقرر خلال الأيام المقبلة، والتى تدخل حيز التنفيذ أكتوبر المقبل، وكذلك حرمانهم من مبدأ «التوطين» الذى أقره المجلس مسبقا ويحرم منه من وقعت عليه عقوبة التنبيه، كما استعرض المجلس حصرا بأسماء القضاة الموقع عليهم تلك العقوبة لاستثنائهم من حركة الترقيات.
وينص قانون السلطة القضائية على تخطى القاضى الموقع عليه عقوبة التنبيه للترقية فى الحركة القضائية لمدة عام.
كما ناقش أعضاء مجلس القضاء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات على رأسها إجراءات الحركة القضائية الجديدة.
يشار إلى أن المجلس يضم فى عضويته المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض والذى كان يشغل منصب النائب الثانى العام الماضى، والمستشار عبدالجواد هاشم فراج محمود النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، والمستشار سرى الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة والذى كان يشغل منصب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية العام الماضى، والمستشار يحيى على مصطفى نصير رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، والمستشار عادل أحمد على بعبش رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار نبيل أحمد صادق النائب العام.