عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم، أول اجتماع له بتشكيله الجديد، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين، عادل الشوربجى، وعبدالجواد هاشم، النائبين، الأول والثانى، لرئيس محكمة النقض، ونبيل صادق، النائب العام، وسرى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ويحيى نصير، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وعادل دعبس، رئيس محكمة استئناف طنطا. وقال المستشار عادل الشوربجى، إن المجلس ناقش بعض الأمور الإدارية المتعلقة بقرارات ندب وإعارة القضاة، قبل إصدار الحركة القضائية للعام القضائى الجديد الذى سيبدأ مطلع أكتوبر المقبل. موضحاً أن «القضاء الأعلى» لم يعتمد بعد الحركة القضائية الجديدة، وأنه جارٍ إعدادها والانتهاء منها بإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل. وكان المستشار مصطفى شفيق تولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض اعتباراً من أول يوليو الحالى بعد بلوغ المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف سن التقاعد. فى سياق منفصل، قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن هناك حركة تغييرات بين مساعدى وزير العدل خلال الأيام المقبلة.