من داخل اللجنة العليا

1- «العليا للانتخابات» تعلق اجتماعاتها
أوقفت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، اجتماعاتها، بعدما أقرت بالموافقة على قوانين الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر، وإرسالها إلى وزارة العدالة الانتقالية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى.
وأوضح المستشار «الجابري» أن اللجنة فضلت عدم عقد أى اجتماعات جديدة لأخذ أى قرارات تتعلق باللجنة منذ هذا التاريخ، وذلك حرصا منها على أن يكون التشكيل الجديد للجنة هو صاحب القرارات، لأنه سيتولى مهام الإشراف على الانتخابات، ومن ثم فضلنا ترك الأمر له.
وفى سياق متصل أكد مصدر قضائى حالى باللجنة العليا للانتخابات، أن التشكيل الجديد مقرر له أن يكون بدأ منذ 1يوليو الجارى، إلا أن القرار الجمهورى بإعادة تشكيل اللجنة الجديد، وفقا للمناصب والصفة القضائية عقب الحركة القضائية، لم يصدر بعد، وهو ما أدى إلى عدم انعقاد اللجنة بشكل رسمى.
2- مجلس الدولة سبب تأخير تشكيل اللجنة الجديد
على الرغم من إعلان الحركة القضائية الجديدة، وما ترتب عليها من تغييرات فى صفوف اللجنة العليا للانتخابات، بسبب خروج بعض الأعضاء على المعاش، أو ترقيتهم إلى مناصب قضائية، إلا أن التشكيل الجديد لم يستقر عليه بعد.
وقالت مصادر قضائية، كان من المقرر اعتماد التشكيل بعد إصدار قرار جمهورى به، إلا أن مجلس الدولة هو السبب فى تأخير إعلانه، حيث لم يستقر المجلس على إبقاء نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى نجم، فى منصبه، رغم بلوغه سن التقاعد، وهناك أنباء بأن المجلس طلب المد له عاماً جديداً، بخلاف تعرض المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة لوعكة صحية حادة ومزمنة تعوقه عن الاستمرار فى مهام عمله بشكل طبيعى كعضو باللجنة العليا بشكل احتياطى، وهو ما أدى إلى تأخر إعلان المجلس الخاص أسماء أعضائه فى اللجنة.
وأوضحت المصادر أن الحركة القضائية شملت بقاء المستشار أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف، فى موقعه رئيسا للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بينما خرج النائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار أنور الجابرى عمار، من التشكيل لبلوغه سن التقاعد، ليحل محله المستشار مصطفى شفيق نائبا أول لرئيس محكمة النقض، وعضوا باللجنة.
كما خرج من تشكيل اللجنة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، بعد أن تمت ترقيته رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، ليحل محله المستشار عادل الشوربجى، نائبا ثانيا لرئيس محكمة النقض، وعضوا باللجنة.
كما خرح المستشار مجدى دميان، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، من تشكيل اللجنة لبلوغه سن التقاعد، ليحل محله المستشار سرى الجمل رئيسا لاستئناف الإسكندرية وعضوا باللجنة، كما خرج المستشار على أحمد حسن، رئيس محكمة استئناف طنطا، من تشكيل اللجنة لبلوغه سن التقاعد، ليحل محله المستشار أحمد صبرى يوسف، رئيسا لاستئناف طنطا وعضوا باللجنة.