البيت الأبيض والمخابرات الأمريكية يضربان بتوصيات حقوق الإنسان عرض الحائط بالإبقاء على قانون المراقبة الإلكترونية للأبد.. القانون يسمح بالتنصت على المكالمات والمحادثات وجمع بيانات غير الأمريكيين من الإنترنت

وقف مديرو أجهزة الاستخبارات الفيدرالية الأمريكية أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، لإقناعه بتمديد القسم 702 من قانون مراقبة المخابرات الأجنبية بشكل دائم، وهو قانون يسمح للحكومة الاتحادية بمراقبة الاتصالات الخاصة بغير الأمريكيين الذين يتصلون مع الأمريكيين الذين يعيشون داخل الولايات المتحدة، وهذا بسبب أمور متعلقة بمشكلات تهدد الأمن القومى، وهذا القسم من القانون خطير للغاية وكان محل انتقادات واسعة خلال الفترة الأخيرة، إذ إنه يمكن مجتمع الاستخبارات من التنصت على المحادثات بين المشتبه بهم وشركائهم، حتى لو كان البعض منهم من مواطنى الولايات المتحدة.
ووفقا لموقع engadget الأمريكى، عرض مدير المخابرات الوطنية "دانييل كواتس"، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالى "اندرو مكابى"، ونائب المدعى العام "رود روزنشتاين"، ومدير وكالة الأمن القومى "مايكل روجرز" أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ طلبا باستمرار دعم والعمل بالقسم 702 الذى من المقرر ان ينتهى فى نهاية العام الحالى، وقال المديرون إن المادة 702 ينبغى أن تكون دائمة من أجل مواصلة حماية المصالح الأمريكية والأمن القومي.
وقال "توم بوسرت" مستشار الأمن الداخلى فى البيت الأبيض فى مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخرا "لا يمكننا أن نسمح للخصوم فى الخارج بالتدخل فى الحماية القانونية التى نقدمها للأمريكيين".
وعلى الرغم من كل هذا الدعم الحكومى لقانون المراقبة الإلكترونية، إلا أنه خطير للغاية، ففى عام 2011 حكمت محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية أن القسم 702 من القانون تم استخدامه من قبل وكالة الأمن القومى لانتهاك العديد الأمور، إذ تم استغلاله لجمع المعلومات من المواطنين الأمريكيين الذين لا علاقة لها تماما بتحقيقات الحكومة، وحتى بعد أن سنت الوكالة ضمانات إضافية لحماية خصوصية المواطنين الأمريكيين، واصلت عمليات التفتيش لالتقاط المواطنين العشوائيين وانتهاك خصوصيتهم.
ما هو أكثر من ذلك، أن هذا القانون تعرض مرارا وتكرارا لانتقادات من جميعات الحقوق المدنية ودعاة الخصوصية، فضلا عن عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيس بوك، حيث قال "نيما سينج جولياني"، المستشار التشريعى لمنظمة "أكلو"، أن القسم 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية سيستمر فى السماح بإجراء مراقبة لا مبرر لها للمواطنين الأمريكيين.
ومن المقرر أن يتم الموافقة على استمرار القسم 702، وهذا وسط دعم كتلة كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ الداعمين لهذا القانون، وبالنظر إلى الاستقطاب الحالى داخل الكونجرس فيمكن أن يتم تسوية الأمر.
من الجدير بالذكر أن فى مايو الماضى وقعت 31 شركة تكنولوجية من بينهم جوجل وأمازون وفيس بوك ومايكروسوفت، على رسالة لمطالبة الكونجرس بضرورة إجراء إصلاحات وتعديلات فى القسم 702 من قانون مراقبة المخابرات الخارجية، ووفقا لتقرير من موقع CNET الأمريكى، تم الكشف عن القسم 702 فى هذا القانون لأول مرة من قبل المسرب الشهير وعميل وكالة الأمن القومى السابق "إدوارد سنودن" أثناء كشفه عن برنامج المراقبة الجماعية لوكالة الأمن القومى، والذى أظهر كيف أن وكالات التجسس الأمريكية تقوم بمراقبة كل شىء يقوم به بعض الأفراد على الإنترنت، مما وضع شركات التكنولوجيا على خلاف مع الحكومة لسنوات.
ومن المقرر أن تنتهى صلاحية هذا القسم بحلول 31 ديسمبر المقبل، ولكن مع رغبة إدارة ترامب والمخابرات الأمريكية باستمراره فمن المتوقع بنسبة كبيرة أن يتم تجديد استخدام هذا القسم، وخاصة أن وكالة "رويترز" أشارت فى مارس الماضى أن إدارة ترامب أيدت تجديد المادة 702 دون أى تغييرات، مستشهدا بمسؤول فى البيت الأبيض لم يكشف عن اسمه، ولكن لم يكن واضحا فى ذلك الوقت ما إذا كانت تريد أن يكون القانون دائم.