مصادر: إرسال مشروع الحكومة لتعديل الإجراءات الجنائية لمجلس الدولة لمراجعته

كشفت مصادر قضائية، أن مجلس الوزراء أرسل مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لمجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً لإرساله للبرلمان لإقراره.
وقالت المصادر ل "اليوم السابع"، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى كانت خلال الأيام الماضية تعمل على وضع اللمسات الأخيرة بمشروع القانون، بعد أن أعلن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم فى مطلع مايو الماضى عن هذه التعديلات، وانتهت اللجنة بالفعل من الصياغة النهائية للمشروع المتضمن تعديل 270 مادة من أصل 560 مادة هو عدد مواد القانون، منذ أسبوع تقريباً ، وتم إرسال المشروع لمجلس الدولة لمراجعته – بحسب المصادر –
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات التى أجرتها الحكومة على القانون رقم 150 لسنة 1950 هى الأكبر فى تاريخ القانون، حيث شملت التغييرات 270 مادة من بين 560 مادة هو أصل عدد مواد القانون، من بينهم استبدال 150 مادة، واستحداث 44 مادة.
كان وزير العدل قد أعلن موافقة الحكومة على مشروع القانون والذى تمت صياغته بعد عقد عدد من ورش العمل بوزارة العدل ضمت العديد من الخبراء والمختصين، وتولت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى جمع المقترحات ، سواء من خلال ورش العمل أو من خلال موقع اللجنة الذى أعلنته على الانترنت ، حيث وصلت على 700 مقترح، وتم تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تولت صياغة المقترحات فى شكل مشروع قانون.
وأعلن وزير العدل سابقا، أن التعديلات تضمنت استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج علي قوائم ترقب الوصول، بجانب حظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامى إلا بإذن من المحكمة وحظره مطلقاً فى قضايا الإرهاب.
وقال الوزير أن المواد من 64 إلى 214 تم تعديلها وتعتبر التعديلات نقلة نوعية لتيسير إجراءات التقاضى، مؤكدًا أن التعديلات تشمل تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى من قبل النيابة العامة فى ضوء تنظيم دستورى، كما تضمن المشروع أحكام قضايا الإرهاب، اعتبارًا من العام المقبل 2017/2018 وسيتم الفصل سريعًا فى الدعاوى بالمحاكم.
ومن المنتظر وفق ما تقول المصادر، أن يبدا مجلس الدولة فى مراجعة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خلال الساعات المقبلة، وتوقعت ان يستغرق مجلس الدولة وقتاً فى المراجعة ، نظراً لأهمية المشروع وكذا لكثرة التعديلات، والتى لم يشهدها قانون الإجراءات الجنائية منذ وضعه عام 1950.