أبرزها الموافقة على تعديل تشكيل المجلس الأعلى للأثار.. تعرف على قرارات "الحكومة" في اجتماع اليوم

تناول اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الموافقة على عدد من القرارات فيما يتعلق بمناقشة عدد من مشروعات القوانين، ومتابعة الاستعدادات لشهر رمضان.

زيادة 14 جنيه على البطاقات التموينية
وبمناسبة قدوم شهر رمضان، وافق مجلس وزراة الوزراء اليوم، على صرف منحة إضافية للبطاقات التموينية بمليار جنيه، على أنها تصرف لمرة واحدة فقط، حيث سيتم زيادة كل فرد 14 جنيه على البطاقات التموينية لبطاقات شهر يونيه فقط.

المباحثات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد
علي هامش الاجتماع، وتعليقا علي عمل بعثة صندوق النقد الدولي في مصر حاليا، أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن المباحثات تسير بشكل جيد للغاية.

الموافقة على تعديل تشكيل المجلس الأعلى للأثار
وافقت الحكومة، على تعديل تشكيل المجلس الأعلى للآثار، وأن يكون المجلس هيئة مستقلة وتمويلها ذاتي، على أن يشمل التعديل أعضاء وزارة الآثار، وأساتذة من الجامعة وخبراء من القانون والسياحة والثقافة، واستعرض أخبار العمل الأثري، حيث سيتم إعلان عن كشف أثرى، يوم السبت لمقبرة جماعية في منطقة تونة الجبل الأثرية جنوب محافظة المنيا.

الموافقة على 22 تعديلاً في قانون الإجراءات الجنائية
وافقت الحكومة على 22 تعديلا بقانون الإجراءات الجنائية، ويعد هذا المشروع هو أوسع تعديل يطرأ على القانون منذ العام 1950، وذلك بعدما عقدت وزارة العدل ورشة عمل خلال الفترة من 2 حتى 18 يناير المنصرم، وتم توثيق اجتماعاتها التي شهدت مشاركة أساتذة في الفقه الجنائي بالجامعات المصرية، ومحامين وأعضاء باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وأسفرت عن وضع خطة لتعديل القانون.

الموافقة على توفير سيارات كهربائية لذوى الإعاقة
كما قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة النقل قررت توفير سيارات كهربائية في محطة سكك حديد مصر، لنقل وخدمة كبار السن وذوي الإعاقة.

وأضافت "والي"، خلال المؤتمر، أن الوزارة تقدمت بطلب لوزارة النقل قبل شهرين لتوفير الخدمة مجانا.

وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إنه سيتم تعميم التجربة فى محطة مصر ومحطة سيدى جابر بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن من يريد استخدام هذه السيارات من الشباب فسيتم تحصيل رسوم منه.

حظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود إلا بإذن المحكمة
قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية شملت تغيير 270 مادة من بين 560 مادة هو أصل عدد مواد القانون من بينهم استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى.

وأضاف "عبد الرحيم"، أن التعديلات تضمنت استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، بجانب حظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامى إلا بإذن من المحكمة وحظره مطلقًا فى قضايا الإرهاب.

وأوضح وزير العدل، أن التعديلات تضمنت تنقية بعض المواد من العبارات المستحدثة وتطويرها وتعديل المادة 23 الخاصة بتعداد الحصر لمأمورى الضبط القضائى لوزارة الداخلية، واستبدال الكثير من الكلمات والألفاظ بها، وتعديل أحكام الباب السادس والرابع ووضع نصوص جديدة تجعل سلطة التحقيق من اختصاص النيابة العامة مع جواز ندب قاضى التحقيق فى بعض الأحوال وذلك فى المواد من 64 حتى 214.

وأشار إلى أن التعديلات تضمنت استحداث بعض النظم والمواد التي من شأنها إحداث نقلة نوعية وتيسير إجراءات التقاضى دون الإخلال بقواعد المحاكمة، ونظام استئناف الجنايات على مرحلتين، وتضمنت التعديلات استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين فى المجنى عليهم واستحداث نظام التطبيق عن بعد أسوة بالتشريعات المقارنة، وتضمنت أيضًا إعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي، وتقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطي، وإعادة تنظيم قواعد وإجراءات التحقيق لذوي الأمراض العقلية والنفسية اتساقًا مع تشريعات الصحة النفسية.