قانون 119 للبناء الموحد كلمة السر فى البرلمان لموجهه فساد المحليات.. لجنة الإسكان: يغلق الباب أمام الرشاوى ويصادر المبانى المخالفة.. ونائب يطالب بإصدار قانون التصالح على المخلفات.. ويؤكد يدر 90 مليارا للدولة

**النائب خالد عبد العزيز فهمى يطالب بإصدرا قانون البناء الموحد بالتوازى مع التصالح على مخلفات البناء
** عادل بدوى: قانون التصالح على مخلفات البناء يدر 90 مليار جنيه لخزانة الدولة
**أحمد نشأت منصور: القانون يقضى على فوضى البناء المخالف
** نائب: 350 ألف مخلفة بناء بدون تراخيص فى الإسكندرية

فى ضوء الحادث الذى شهدت منطقة الأزاريطة بمحافظة الاسكندرية بانهيار عقار، طالب عدد من أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان بضرورة الإسراع فى مناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لقراره قبل انتهاء الدور التشريعى.

من جانبه، قال النائب أحمد نشأت منصور عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، أنه يجب الإسراع فى اصدرا قانون التصالح على مخالفات البناء خلال الدور التشريعى الحالى، مشيرا إلى أن القانون يقضى على فوضى مخلفات البناء.

وأضاف عضو لجنة الإسكان فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن أحد شروط التصالح على مخلفات البناء والتى تضمنها القانون أن يكون هناك فحص هندسى للمبنى الذى يريد التصالح عليه، مشيرا إلى أنه من خلال هذا الاجراء ستتوفر للحكومة قاعدة معلومات بالمبانى المخالفة على مستوى الجمهورية، والتى تقدر بمئات الآلاف.

وأوضح أن شرط السلامة الانشائية أهم بنود قانون التصالح لأنه يكشف صلاحية المبنى من خلال الفحص وفى حالة ثبوت سلامته يتم التصالح عليه.

وأشار إلى أن إشكالية عدم وجود حصر لعدد المبانى المخالفة حلها أن تفعيل القانون، لافتا إلى أنه سيفعل بشكل مؤقت وبأثر رجعى ويبدأ من تاريخ صدروه.

وطالب منصور المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بسرعة مناقشة القانون وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، مشيرا إلى أن القانون سيدر مليارات للدولة.

فى ذات السياق، طالب النائب خالد عبد العزيز فهمى عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب بسرعة مناقشة قانونى الصالح على مخلفات البناء، وقانون البناء الموحد فى الجلسة العامة للبرلمان وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، مشيرا إلى أن اللجنة قد انتهت من القانونين منذ فترة ولم يعرض على الجلسة العامة للبرلمان حتى الآن.

وأضاف عضو لجنة الإسكان فى تعليقه على انهار عقار 12 دورا، بمنطقة الأزاريطة التابعة لحى وسط الإسكندرية، أن سببه الفساد فى المحليات والأحياء، موضحا أن محافظة الاسكندرية يوجد بها ما يقرب من 350 الف مخالفة لتراخيص المبانى.

وأوضح فهمى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن لجنة الاسكان أغلقت جميع أبواب الفساد فى القانون 119، مشيرا إلى أن 39 % من الحيز العمرانى بمصر عشوائى.

ووجه عضو لجنة الإسكان انذار حول أن هناك مبانى كثيرة لا يتوافر فيها شروط السلامة الإنشائية، مشيرا إلى أن مصر يوجد بها ما يقرب من 226 مدينة تحتوى على مبانى عشوائية مخالفة وبعضها مخالف للسلامة الإنشائية.

وأشار فهمى إلى أن قانون التصالح على مخلفات البناء له شروط وضوابط تضمنها القانون منها أن يتوافر فيها السلامة الانشائية ولا يتجاوز خطوط التنظيم العمرانى، مشيرا إلى أن القانون يوقف كارثة العشوائيات، وهو قانون مؤقت يسرى لمدة 8 شهور لحصر المخلفات على من ينطبق عليه الشروط، ولفت إلى أن قانون البناء الموحد يضع معايير استخراج الرخص بعيدا عن مشاكل الإسكان والأحياء.

من جانبه، قال عادل بدوى عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، أن قانون الصالح على مخلفات البناء من أهم القوانين التى يفترض أن يصدرها مجلس النواب لإنهاء حالة الفوضى فى المخلفات على البناء، مشيرا إلى أن القانون سيعالج مشاكل المخلفات ويدر للدولة ايرادات كثيرة نتيجة التصالح.

وأضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن التقدير المتوسط الذى سيعود نتيجة تطبيق قانون التصالح على مخلفات البناء يبلغ 90 مليار جنيه، لافتا إلى أن أهم شروط التصالح فى مشروع القانون التأكد من السلامة الانشائية للمبانى التى تريد الصالح، وألا يكون التصالح على الأراضى الزراعية.

وأشار إلى أن القانون انتقالى ولن يتم التصالح على المخلفات بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون، كما القانون يضم مادة تنص على أنه فى حالة البناء المخالف بعد تطبيق القانون سيتم مصادرة المبنى والأرضى لأملاك الدولة.

من جانبها أكدت النائبة هيام حلاوة، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن واقعة عمارة الأزاريطة بالإسكندرية ستفتح ملف الفساد الموجود فى المحليات، خاصة أن مسئولى المحليات هم من يسمحون ببناء تلك العمارات بدون ترخيص، وهذا موجود فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وأضافت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه فى الوقت الذى لابد فيه من محاسبة الشخص المخالف، لابد أيضا من محاسبة الموظف الذى سمح بهذه المخالفة وهو المتمثل فى مسئولى المحليات، موضحة أن واقعة تراخيص المبانى تكون مشتركة بين الذى قام ببناء العمارة ومسئول المحليات الذى سمح له ببناء أدوار بدون ترخيص.

وأشارت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن البرلمان سيفتح ملف فساد المحليات بشكل كامل لعدم تكرار هذه الظاهرة فى المستقبل، وحتى لا نفاجئ بسقوط عمارات بشكل مفاجئ بسبب فساد التراخيص، موضحة أن ما حدث فى عمارة الأسكندرية ليس جديدا ولابد من وضع حدا لهذه الظاهرة.

وفى السياق ذاته أكد النائب جمال عقبى، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، ضرورة أن تتحرك المحافظات لمراجعة المحليات فى تراخيص العمارات، وتشديد الرقابة على المحليات، متابعا: "المحليات كلها فساد ومش هنستنى لحد ما يتكرر مسلسل الأزاريطة فى أماكن أخرى".

وأضاف عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، أن المحليات تدار بمبدأ المصالح الشخصية، وكلها فساد والواقعة المتعلقة بعمارة الأزاريطة ستتحرك إذا لم نتحرك نحن كبرلمان وسلطة تنفيذية بفتح ملف فساد المحليات وردع ومعاقبة المخالفين والمفسدين. وتابع عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر،:"آن أوان أن نفتح فى البرلمان فساد المحليات بالمستندات والواقع، ونطالب بتحويل المفسدين للمحاكمات، فالمحليات تحتاج إلى وقفة خاصة وسريعة من قبل الحكومة والبرلمان".