ترامب ينفذ وعده وينسحب رسميًا من اتفاق باريس..المناخ ليس من أولويات الرئيس الأمريكى..دونالد: الولايات المتحدة لديها أكبر مخزون للطاقة فى العالم وليست بحاجة لها..والأضرار على الاقتصاد الأمريكى أبرز أسباب إلغائها

نفذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وعده الذى كرره مرارًا وتكرارًا خلال حملته الانتخابية بالانسحاب من اتفاقية باريس لتغير المناخ لعدم توافقها مع آماله وطموحاته لأمريكا.
ومن حديقة الزهور بالبيت الابيض، فى دلالة على أن البيئة فى أمريكا بخير، وأن مايحتاجه الشعب الامريكى الأن هو ، محاربة الإرهاب، وخلق فرص الوظائف فى بلاده، وتقوية الاقتصاد الأمريكى، ومحاربة تدفق المهاجرين على أمريكا، وكان وعد بذلك خلال حملته الانتخابية.
اتفاقية باريس عبء على الولايات المتحدة
ويعتبر ترامب اتفاقية التغير المناخى، "عقبة فى تحقيق ما وعد به شعبه"، خلال حملته الانتخابية، وقرر الانسحاب من اتفاقية باريس للتغير المناخى، وأدعى أن هناك دول تحظى بالمكاسب المادية من الولايات المتحدة على ضوء الاتفاقية.
وقال ترامب، فى كلمته أنه يعرى اهتمامًا كبيرًا للبيئة، ولكنه "لن يتبنى اتفاقية تضر بالصالح الأمريكى" ولن يقبل ذلك.
توصيات اتفاقية باريس لتغير المناخ
تنص الاتفاقية على بعض التوصيات التى يعمل بها الأطراف الموافقة عليها فى ضوء الظروف الوطنية المختلفة، ولكن تهتم بالحاجة إلى الاستجابة الفعالة والسريعة والمتزايدة للتهديد الطارئ من تغير المناخ على أسس علمية، كما تتضمن مواد تتعلق بأولوية حماية الأمن الغذائى والقضاء على الفقر، وضرورة النقل العادل للقوى العاملة واحترام وتعزيز التعامل مع حقوق الانسان، وحماية وتعزيز بالوعات ومستودعات الغازات الدفيئة.
هل الولايات المتحدة بحاجة الى "باريس"؟
وفى نفس السياق، قال ترامب أن لدى بلاده "أكبر مخزون للطاقة فى العالم"، ولهذا فهو ليس بحاجة إلى الاتفاقية، وأن الاتفاقية سوف ينتج عنها أضرار اقتصادية لأمركيا أكثر من منافعها، وأن الانبعاثات الحرارية من "ثانى اكسيد الكاربون" من الصين وحدها أكثر بكثير من الانبعاثات الصادرة من الولايات المتحدة، والنتيجة ستكون خسارة المواطنين لفرص وظائف كثيرة بسبب تلك الاتفاقية، ولهذا فهو يعلن انسحاب الولايات المتحدة منها، إعمالاً بمبدء "العدالة المناخية" التى لا يراها تنطبق على الولايات المتحدة.
وصرح أيضا ترامب، فى كلمته أنه مستعد على البقاء فى الاتفاقية، اذا ما عدلت وفقاً لمصالح الولايات المتحدة بما يسمح لها بإبقاء المصانع فيما يتعلق بمبدأ "استدامة الاستهلاك والانتاج" بالاتفاقية.