بعد انتهاء شهر مايو.. البرلمان يبحث مع الحكومة كيفية الاستفادة من استرداد أراضى الدولة.. لجنة الزراعة تطالب بتقنينها للفلاحين الجادين فى الزراعة.. ونائب: يجب تحويلها لهيئة التعمير والإصلاح وطرحها للشباب

انتهى شهر مايو الذى دعا فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة لإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة، وقال عبارته الشهيرة " مصر مش طابونة"، ومنذ ذلك الحين سارعت أجهزة الدولة فى إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى والتى طالبت شخصيات معروفة، وبعد انتهاء شهر مايو أصبح من المهم أن نطرح تساؤلا كيف يمكن أن نستفيد من تلك ألراضى التى تم استردادها؟.

لجنتى الزراعة والإسكان، اعلنتا أنهما سيطرحان على الحكومة سبل الاستفادة من الأراضى الشاسعة التى تم استيردادها، من خلال بحث سبل تقنين وضع بعض ممتلكى الأراضى بطرق قانونية بحيث يدر أموال ضخمة لخزينة الدولة.

وفى هذا السياق قال النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة ستقدم طلب للحكومة لحبث طرق الاستفادة من الأراضى التى تم استردادها، حيث أنه لا ينبغى أن يتم الوقوف على استرداد الأراضى فقط، ولكن سبل تنميتها أو تقنين وضعها مع الممتلكين.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن البرلمان لم يتسلم حتى الآن خطة من الحكومة حول الاستفادة من تلك الأراضى، موضحا أنهم سيطالبون الوزراء بعرض النتائج النهائية لاسترداد الأراضى، وتصورات الحكومة حول تحقيق أقصى استفادة منها.

من جانبه قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن هناك طلب إحاطة تقدم به للجنة، وستيم مناقشته مع بداية عودة الجلسات العامة، حول تقرير انجاز من الحكومة حول إزالة التعديات على الأراضى الزراعة، وبحث طرق تقنين المخالفات مع الجادين بحيث نضمن حق الدولة الحصول على حقوقها.

وأضاف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أنه مع انتهاء مهلة الرئيس للحكومة لإزالة التعديات على ألأراضى الزراعية، سيتم مناقشة طرق تقنين هذه التعديات مع وزراء الزراعة والرى والتنمية المحلية فى الجلسة المقبلة للجنة خلال أيام، بحيث نضمن حصول الدولة على حقوقها بجانب تشجيع المستثمرين.

وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أنه هناك إرادة سياسية قوية لاسترجاع جميع حقوق الدولة، خاصة بعدما أعلن الرئيس أن مصر ليست طابونة والحكومة تحركت بشكل جيد لإزالة كافة التعديات، موضحا أن اللجنة ستبحث مع الوزراء سبل تقنين هذا الأمر بينما يضمن عودة حقوق الدولة كاملة.

وفى ذات الإطار قال النائب خالد عبد العزيز فهمى عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشأن ما توصلت إليه الحكومة من ازالة التعديات على ارضى الدولة وفقا لقرار رئيس الجمهورية وعدد الافدنة التى استردادها الحكومة.

وأضاف فهمى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك تقديرات تشير إلى أن حجم الأراضى، التى تم الاعتداء عليها خلال 30 عاما الماضية بلغ 2900 ألف فدان، مشيرا إلى أن هناك شركات عملاقة استولت على 500 الف فدان وحدها.

وأشار إلى أن الرئيس يهدف من القرار استرداد حق الشعب المصرى من مافيا التعدى على الأراضى وليس القصد من القرار صغار الفلاحين الجادين فى الزراعة.

وطالب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بتحويل الأراضى التى استردادها الدولة لهيئة التعمير والإصلاح والاستثمار بعد تقنين وضعها وطرحها للشباب للاستفادة منها.

بدوره قال النائب هشام الحصرى عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن المجلس سيطالب الحكومة بعرض نتائج ما وصلت اليه من استرداد أراضى الدولة وطرق الاستفادة منعا وإعادة استصلاحها.

وأضاف عضو لجنة الزراعة أنه سيطالب الحكومة بعرض خطتها بعد استرداد الأراضى فى كيفية تقنين الأراضى للفلاحين الجادين فى الزراعة.