"المجلس الجديد لحقوق الإنسان على الأبواب".. البرلمان يعلن الاستعداد لإجراءات التشكيل الجديد قبل أغسطس.. و3 معايير أساسية للاختيار.. ألا يكون حزبيًا أو منتميًا لجمعية أهلية أو منضمًا لجماعة إرهابية

- الغول: التنسيق مع "هيئة المكتب" لمخاطبة الجهات المختلفة لإرسال ترشيحاتها
- مصطفى بكرى: البدء فى اختيار التشكيل الجديد عقب إقرار قانون "القومى لحقوق الإنسان"
- شريف الوردانى: سأطلب تحديد آليات اختيار "القومى لحقوق الإنسان" خلال الاجتماع القادم ل"حقوق الإنسان" ب"النواب"

دقت ساعة الاستعدادات لتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد فى مصر، بإقرار لجنتى حقوق الإنسان والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وسط توقعات بمناقشة تقرير اللجنة المٌشتركة خلال اجتماعات البرلمان المقبلة للموافقة على مشروع القانون، للمضى قدمًا فى إجراءات التشكيل الجديد والتى يتولاها البرلمان من الجهات، تمهيداً لإعلان تشكيل المجلس الجديد قبل بداية أغسطس المقبل.

بعدما منح مشروع القانون، سلطة اختيار البرلمان تشكيل المجلس القومى سواء رئيس ونائب وأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه، بعد تسمية اللجنة العامة للمجلس النيابى المرشحين لعضوية المجلس القومى فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها، يقع على كاهل البرلمان عبئًا ثقيلاً، مما يدفع إلى التساؤل حول الآليات والمعايير التى سيضعها المجلس التشريعى لاختيار أعضاء القومى لحقوق الإنسان الجديد، وتوقيت مناقشة مشروع القانون فى البرلمان وما يتبعها من إجراءات.

مشروع القانون، استحدث مادة جديدة تتناول الاشتراطات الواجب توافرها، ممثله فى أن يكون هو وزوجه مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وألا يكون صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره، وألا يكون عضوًا فى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية، لكنها أيضا لم تتناول آليات اختيار المجلس الجديد الذى يتكون من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع يستمروا فى منصهم لمدة 4 سنوات.

وفى هذا الإطار، أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتم الانتهاء من تقرير مشروع القانون بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى أقرب وقت ممكن، ليلحق بجدول أعمال أولى جلسات مجلس النواب المزمع عقدها فى 12 يونيو الجارى، على أن يتم التنسيق بمجرد إقراره مع هيئة مكتب المجلس لمخاطبة الجهات التى تضمنها القانون لإرسال ترشحاتها، وذلك لدراستها بحيث يتم تنفيذ جميع إجراءات التشكيل عقب إقرار الرئيس عبد الفتاح للقانون.

وقال الغول فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن البرلمان حريص على وضع التشكيل الجديد والنهائى للمجلس قبل بداية شهر أغسطس، وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.

وعن آليات اختيار المجلس القومى الجديد، أشار الغول، إلى أن مصر تتضمن الكثير من القامات التى تصلح لرئاسة المجلس وعضويته، لاسيما أنه تكليف وليس تشريف ومحمل بالأعباء الثقيلة وليس مجرد وجاهة اجتماعية، مشدداً على أن معايير الاختيار ستكون منضبطة بحيث يكون ممثل المجلس مستقل تماماً بعيداً عن الانتماء الحزبى أو أن يكون عضواً بإحدى الجمعيات الأهلية، وألا يكون منتميًا لأى من الجماعات المحظورة أو الإرهابية، وذلك ليكون منزهة عن أى عصابيات داخلية.

ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن البرلمان سيراعى عند تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان التمثيل الملائم لجميع فئات المجتمع ومنهم المرأة والشباب بجانب ذوى الخبرة فى المجال الحقوقى.

من جانبه قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة كل الحرص على سرعة الانتهاء من تقرير مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان ليتم مناقشته خلال أولى جلسات انعقاد البرلمان والمزمع عقدها 12 يونيو المقبل ليشرع المجلس النيابى فوراً بعدها فى اختيار التشكيل الجديد.

وأضاف بكرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة العامة لمجلس النواب ستراعى عند تسميه أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ألا يكون منتمى للجماعة الإرهابية أو منتمى لأى الأحزاب السياسية، وألا يكون منضمًا لجمعية أهلية تمول من الخارج لتحقيق أضرار بالوطن، بحيث يكون تشكيل الأعضاء مستقلاً تماماً.

بدوره، قال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه سوف يطرح خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان القادمة، أهمية وضع معايير وآليات اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشدداً على أهمية أن تتضمن المعايير أن يكون حسن السمعة وألا يكون منضماً إلى جمعية أهلية منعًا للتضارب وألا يكون منتميًا إلى أى جماعة إرهابية أو محظورة.

وأكد الوراداتى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أهمية الانتهاء من إقرار مجلس النواب لمشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى، والانتهاء من تشكيل المجلس القومى الجديد.

وفى السياق ذاته قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن إقرار اللجنة الثلاثية بالأمس مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، يعنى أن هناك رغبه فى إنجاز التشريع ووضع تشكيل جديد للمجلس قبل انتهاء الدور الجارى.

وأشار نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن المجلس حينما تلقى خطابا من رئاسة الوزراء فى نهاية أغسطس الماضى بالتجديد كان يفيد بتسيير الأعمال لجين تشكيل مجلس جديد وما يعمل الأعضاء على تنفيذه، ولكن البرلمان بيده البدء فور إقرار التشريع بالجلسة العامة بإرسال خطاب للجهات المعنية ذات الصلة لوضع ترشيحاتها عن الممثلين لهم بالمجلس القومى من نقابات وجامعات وغيرها، وعدم الانتظار لحين خروج قرار التصديق.

وأوضح أن البرلمان سيلزم تلك الجهات المعنية بموعد زمنى محدد لإرسال الترشيحات، حتى تتمكن اللجنة العامة بالمجلس من إقرار القائمة النهائية للتشكيل قبل الدور الجارى.