غرفتا المنشآت السياحية والغوص لم تتلقيا طلبات ترشح لعضوية مجالسهما

أكد أحمد الناظر، الأمين العام لغرفة المنشآت السياحية، أن الغرفة لم تتلق أى طلبات للترشح لعضوية مجلس إدارتها ومندوبى الغرفة فى الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية للدورة السابعة عشر 2017 / 2021، منذ فتح باب تلقى الطلبات الأحد الماضى.

وتوقع الناظر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن يكون هناك إقبالا من المرشحين لتقديم طلبات الترشح قبل غلق الباب غدا الأربعاء، مرجعا سبب غياب المرشحين على مدار الثلاثة الماضية هو ضيق الوقت لاستكمال المستندات المطلوبة للترشح ومنها صحيفة الحالة الجنائية مميكنة.

وأضاف الناظر، أن من شروط الانتخابات، سداد رسم الطلب الترشح قدره خمسة آلاف جنيه لمرشحى مجلس إدارة الغرفة، وثلاثة آلاف جنيه لمرشحى مندوبى الغرفة لدى الاتحاد وتسدد نقدا بمقر كل غرفة.

فى سياق متصل لم تتلق غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، أى طلبات للترشح لعضوية مجلس إدارتها ومندوبى الغرفة لدى الاتحاد.

ويتولى أمين عام كل غرفة، جمع طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ومندوبى الغرفة لدى الاتحاد حتى غلق باب الترشح، وتقدم طلبات التنازل عن الترشح وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين والتظلمات من المستبعدين خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيه المقبل، على أن تبت اللجنة المشرفة على الانتخابات فى الطعون والتظلمات وتعلن لجنة فحص الطعون الكشف النهائى للمرشحين يوم 14 يونيو المقبل.

أكدت اشتراطات الترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف ومندوبيها لدى الاتحاد، أن يكون رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو من مالكى الأسهم بشركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة أو شريك متضامن بشركات الأشخاص أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول.

وأوضحت أن يكون المرشح الممثل المعتمد للمنشأة لدى الغرفة، حاصلا على مؤهل عال على الأقل، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

وشددت الاشتراطات على أن تكون المنشأة التى يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة ويكون ترخيصها سارى، فى حالة ترشح المدير المسئول ويشترط بالإضافة لما سبق أن يتم بموافقة كتابية معتمدة من مالك المنشأة أو الممثل القانونى للشركة وأن يكون لديه خبرة فى مجال سياحية الغرفة مدة لا تقل عن عشر سنوات، بالنسبة لغير المصريين ويتعين استيفاء الموافقة الأمنية وتصاريح الإقامة بالإضافة للشروط السابقة.