البرلمان يستعد لمناقشة قانون يمصادر المبانى المخالفة لصالح الدولة

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مُقَدَّم من النائب رضا البلتاجى، بشأن استفادة الدولة من الأراضى والمبانى المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وقانون الزراعة وحماية الأراضى الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1996.

وتتضمن المادة الأولى من المشروع أن تؤول للدولة ملكية الأراضى والمبانى المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وقانون وقانون الزراعة وحماية الأراضى الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1996 للاستفادة منها.

وتضمن توقيع غرامة تعادل قيمة الانتفاع عن كل يوم لكل وحدة من وقت التعدى إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما أثبت بالمخالفة لقانون المبانى والتعدى على أراضى الدولة قبل العمل بهذا القانون.

عاطف عبد الجواد: مقترح جيد وسيناقش ضمن تعديلات القانون 119

وفي هذا السياق قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان والمرافق، إن المقترح جيد، ويحمى الثروة العقارية من الإهدار حال تنفيذ الإزالات على أراضى الدولة.

وأضاف "عبد الجواد" أن لجنة الإسكان تعكف على إعداد تعديلات واسعة على قانون 119، وبصدد وضع اللمسات الأخيرة على المشروع، لافتا إلى أنه حال إحالة هذا المشروع للجنة سيكون محل مناقشة. وأوضح أن التعديلات التى انتهت إليها اللجنة تقضى بجواز التصالح مع المخالفين وتقنين أوضاعهم.

أمين مسعود: مشروع القانون غير دستورى

فيما حذر النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق، من عدم دستورية المشروع، لافتا إلى أن الدستور حمى الملكية الخاصة، قائلاً: "مش لازم نقطع رقبة الناس، فيه ناس ينطبق عليها شروط التقنين وبذلك يدخلون فى بند التصالح.. الجهات التنفيذية أساءت تفسير قرار الرئيس الخاص بأراضى الدولة، لا يرضى الرئيس إهدار هذا الكم من الثروة العقارية".