واشنطن بوست: خبراء أمريكيون ينتقدون سعى كوشنر لإنشاء "قناة "اتصال" مع الروس

على مدار الأيام القليلة الماضية، ردت إدارة ترامب على الجدل المثار بشأن الاتصالات مع روسيا، بالقول إن اتصالات "القناة السرية" مقبولة فى بناء الحوار مع الحكومات الأجنبية، وذلك كجزء من محاولة الحد من تداعيات الكشف عن مناقشة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس دونالد ترامب وصهره، إنشاء قناة اتصال سرية مع الكرملين فى مجمع دبلوماسى روسى، خلال فترة انتقال السلطة، غير أن صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسئولين سابقين انتقادهم لاستخدام مثل هذه القنوات السرية، لاسيما خلال فترة انتقال السلطة، وقالوا إنها يمكن أن تبعث برسالة مربكة وربما يتم التلاعب بها من قبل قوى أجنبية.
وكان الديمقراطيون قد أثاروا مخاوف جديدة بشأن كوشنر، ودعا أبرز مسئول ديمقراطى فى لجنة مجلس النواب التى تحقق فى احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا إلى مراجعة التصريح الأمنى لكوشنر.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأن هذا الجدل هو أحدث ما يرتبط بكبار المسئولين فى إدارة ترامب وصلتهم بروسيا فى ظل التحقيقات المتعددة فى التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية العام الماضى. ويأتى ذلك مع عودة ترامب إلى واشنطن بعد أول جولة خارجية له، وتجديده لتغريداته عن التغطية الإعلامية غير العادلة، وسعيه لإعادة تنظيم فريقه فى البيت الأبيض للتعامل مع الأزمة المتعلقة بروسيا.
وكان وزير الأمن الداخلى جون كيلى قد انتقد التقارير التى أشارت إلى أن كوشنر ربما يكون قد سعى إلى قناة اتصال خلفية، وقال إن الأمر طبيعة من وجهة نظره ومقبول.. وذلك بعدما دافع مستشار الأمن القومى اتش أر مكماستر بدوره عن كوشنر أيضا خلال مؤتمر صحفى فى صقلية، إلا أن خبراء السياسة الخارجية ومسئولين سابقين قالوا لواشنطن بوست إن مثل هذا الطلب "قناة الاتصال الخلفية" غير مناسب ما لم يتم تنسيقه بعناية مع إدارة أوباما التى كانت فى الحكم فى هذا الوقت، وقالوا إن أى اتصالات سرية كان يمكن أن تجعل كوشنر عرضة للتلاعب ممن قبل المسئولين الروس.
وكانت واشنطن بوشت قد كشفت يوم الجمعة الماضى أن كوشنر ناقش إمكانية إنشاء اتصالات سرية ومؤمنة بين فريق انتقال السلطة لترامب والكرملين خلال اجتماع مع السفير الروسى فى واشنطن فى ديسمبر الماضى.
وقال النائب راجا كريشنامورثى، الديمقراطى من لجنة المراقبة بمجلس الشيوخ، إن كوشنر يجب ألا يمتلك تصريحا أمنيا فى ظل إجراء التحقيق، وأشار إلى ضرورة أن تقوم اللجنة باستدعاء وثائق لا صلة باجتماعات كوشنر مع المسئولين الروس، وطلب شهادة كوشنر أمام اللجنة.