البرلمان ينتهى من قانون "ذوى الإعاقة" وينتظر "تأشيرة" وزارة المالية

متى يخرج قانون الأشخاص ذوى الإعاقة للنور ليصبح تطبيقه واقعًا ملزما للجميع؟.. سؤال يتردد خاصة مع إعلان لجنة التضامن بمجلس النواب انتهاءها من إعداد المسودة النهائية، إلا أن اللجنة تأخرت فى تسليم المشروع إلى الأمانة العامة للمجلس لإدراجه فى جدول أعمال الجلسات العامة، وهو ما برره عدد من أعضاء اللجنة بإرسال نسخة المشروع إلى وزارة المالية لمراجعة بعض الأمور المتعلقة بالالتزامات المالية على الدولة.

عبد الهادى القصبى: القانون سيرفع الظلم والتهميش عن ذوى الإعاقة

الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، أكد أن اللجنة استلمت ملاحظات وزارة المالية على المشروع، ولكن لم تناقش بعد بسبب انشغال اللجنة بمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/ 2018.

وقال "القصبى" فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع": "فئة المعاقين تم إهمالها وتهميشها على مدار 40 عاما على الرغم من أنهم يشكلون قطاعا عريضا من المجتمع المصرى، ومشروع قانون حقوق الأشخاص الإعاقة سيكون بمثابة التشريع الذى يرفع الظلم والتهميش عن هذه الفئة طبقا للدستور".

وتعليقا على ما إذا كان القانون سيُنَاقَش بدور الانعقاد الجارى أم تأجيله؛ أوضح "القصبى": "نتمنى الاتفاق مع وزارة المالية أولاً لأن القانون به التزامات مالية تحتاج موافقة الوزارة".

وأضاف "القصبى" أن اللجنة استغرقت وقتًا طويلاً فى إعداد المسودة النهائية للقانون، وعُقِدَت جلسات استماع لأخذ الرأى مع كل الجهات المعنية، وتدوين جميع وجهات النظر، حيث إنه فى جلسة واحدة من هذه الجلسات تم تسجيل أكثر من 1356 ملاحظة، ودراستها من أجل الاستفادة منها فى القانون وهو ما يمثل سابقة تشريعية.

محمد أبو حامد: إقرار قانون ذوى الإعاقة خلال دور الانعقاد الحالى

فيما أشار النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إلى أن المجلس انتهى من إعداد المسودة النهائية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقال "أبو حامد" ل"اليوم السابع": "أعتقد أن هذا القانون بعد إقراره سيحدث نقلة فى ملف ذوى الإعاقة، باعتباره أول قانون يتضمن الكثير من حقوق المعاقين منها تخصيص 5% من الإسكان الذى تقوم به الدولة للمعاقين، إضافة إلى 5% توظيف، واعفاءات ضريبية، والحق فى التعليم الدمجى، والتدريب والتأهيل، والضمان الاجتماعى وغيرها من الأمور".

وتابع "أبو حامد" أن اللجنة كانت تستطلع رأى وزارة المالية بشأن بعض الأمور المالية كإعفاءات الرسوم والضرائب، لافتا إلى أن اللجنة ستسلم المشروع إلى الأمانة العامة للمجلس قريبا حتى يتم إدراجه على جدول الجلسات العامة، متوقعا أن يتم إقرار القانون خلال دور الانعقاد الجارى، خاصة بعد إعلان الرئيس عام 2018 عاما لذوى الإعاقة.

وأضاف "أبو حامد" أنه بمجرد إصدار القانون سيتم إعداد جلسات مشتركة مع المجلس القومى لشؤون الإعاقة ووزارة التضامن لوضع اللائحة التنفيذية للقانون، حتى يسرع تطبيقه على أرض الواقع بعد الإصدار، مؤكدا أن البرلمان سيتجه نحو تخصيص لجنة لاستقبال شكاوى المواطنين التى تواجههم خلال تطبيق القانون لحلها وتيسير الإجراءات عليهم.

هبة هجرس: الرئيس ألقى بمسئولية على عاتق البرلمان تدفعه لسرعة إقرار القانون

وبدورها قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب وأحد ممثلى ذوى الإعاقة بالمجلس، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة ألقى مسئولية كبيرة على عاتق مجلس النواب لسرعة إنجاز قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الذى يتضمن إقرار الكثير من حقوق هذه الفئة التى عانت من التهميش على مدار 40 عام.

وأضافت هبة هجرس: "على الرغم من تحقيق عدد من الانتصارات فى انتزاع حقوق المعاقين خلال الفترة الماضية والتى توجت بتمثيلهم ب8 أعضاء بمجلس النواب إضافة إلى نائب تم اختياره من جانب رئيس الجمهورية بالتعيين إلا أن ذوى الإعاقة فى انتظار المزيد".

وأكدت أن مشروع قانون الإعاقة الذى انتهت اللجنة من إعداده سيحمل الكثير من حقوق المعاقين وسيكون تكليل لجهود سنوات فى محاولات لانتزاع حقوق هذه الفئة.

وتوقعت عضو مجلس النواب أن تسعى مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارات التضامن والصحة والقوى العاملة والتخطيط والتعليم، بجدية من أجل تحقيق ما ورد بقانون الإعاقة على أرض الواقع، قائلة: "أتوقع أن يخرج القانون للنور قريبا بعد أن انتهت اللجنة من صياغته ومراجعته مع وزارة المالية".

وطالبت هبة هجرس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة تشكيل لجنة تضم أعضاء بالمجالس القومية المتخصصة إضافة إلى الوزارات المعنية بالملف لسرعة وضع استراتيجية للعمل خلال العام القادم لتحقيق طفرة محسوسة فيما يتعلق بهذا الملف.