بشرى سارة أثلجت صدور الملايين من الأشخاص ذوي الإعاقة، مع البدء في مناقشة البرلمان لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منذ عرض أول مسودة له على لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب في أغسطس الماضي، ثم عرضه للحوار المجتمعي قبل نهاية دورة الانعقاد الأولى في أكتوبر الماضي، غير أن ذلك القانون لم يخرج إلى النور بعد 8 أشهر من مناقشته، ويبقى له خطوات محددة تسبق عرضه على الجلسة العامة للبرلمان تمهيدا لصدوره. الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أوضحت ل"الوطن" سبب تأخر صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن المسودة التي أدخلتها إلى البرلمان، نوقشت بالفعل من قبل لجنة التضامن بمجلس النواب، وكان من المنتظر عرضها على الجلسة العامة مع بداية دورة الانعقاد الثانية للبرلمان، لولا تدخل الحكومة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، وعرضها لمسودة أخرى تتعلق بالقانون ذاته، ليعود إلى مرحلة المناقشة من جديد. وأضافت هجرس، ل"الوطن"، أن هناك مشروعات أخرى تم تقديمها بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منها المقترح الذي قدمه النائب عبدالمنعم العليمي، ومسودة أخرى قدمها حزب الوفد للقانون ذاته، موضحة أن البرلمان ناقش كل تلك المسودات ليستقر على الصورة النهائية لمشروع القانون، الذي سيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان. وأوضحت عضو مجلس النواب، أن البرلمان أخذ ملاحظات الوزارات المعنية بقانون حقوق ذوي الإعاقة، عدا وزارة المالية، لأن المسؤول المنوط به إبداء الملاحظات على مشروع القانون وإعطاء الموافقة النهائية عليه، كان موجودا خارج البلاد، مؤكدة أن "المالية" سترسل ملاحظاتها النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لعرضه على المجالس القومية المتخصصة، لإبداء ملاحظاتها عليه. ومع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة، لم تحدد هجرس وقتا زمنيا لصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل نهائي، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيأخذ دوره في المناقشة بعد الانتهاء من القوانين المعروضة قبله، مشددة على أن دورة الانعقاد الثانية للبرلمان لم تنته إلا بصدور قانون "ذوي الإعاقة".
