تقرير برلمانى يحذر: استمرار زيادة عجز الموازنة ضد الاستقرار الاقتصادى

وضع تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عشرة توصيات بشأن الحساب الختامى للموازنة لعام 2016/2017، والذى من المنتظر مناقشته بالجلسات العامة للبرلمان هذا الأسبوع.

وجاءت الملاحظات التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه كالتالى:

1: عدم دقة تقدير استخدامات وإيرادات الموازنة
نبهت اللجنة فى تقريرها على ضرورة مراعاة اقصى درجات الدقة عند تقدير اعتمادات استخدامات الموازنة، ومتحصلات الإيرادات والالتزام بأسس وقواعد التقدير المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة واستخدام الأساليب العلمية الحديثة بالشكل الذى يقلل الفجوة بين المقدر والفعلى.

2: التعديلات على الموازنة
اكد التقرير ضرورة ان تلتزم كافة الوحدات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بشمول تقديرات موازناتها السنوات المالية القادمة كافة الاحتياجات المتوقعة حتى يتم الحد من التعديلات التى تتكرر سنويا على اعتمادات موازنات الجهات مع مراعاة اتفاق التعديلات التى تتم ومتطلبات الصرف الفعلية للجهات التى تمت بموازناتها وعدم اللجوء للاحتياطات العامة الممسوكة بمعرفة وزارة المالية إلا فى الحالات الطارئة والحتمية والتى لم تكن فى الحسبان.
3: الاستخدامات
طالب التقرير بالالتزام بالإنفاق فى حدود الاعتمادات المخصصة سنويا بالموازنة وعدم تجاوزها مع الأخذ فى الاعتبار عند تنفيذ الموازنة قواعد ترشيد الإنفاق الحكومية.

وشدد التقرير على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العمالة المتاحة بجهات الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع الأعباء المتزايدة التى تتحملها الموازنة فى صورة أجور ورواتب، وحدد التقرير طرق الاستفادة من العمالة عن طريق زيادة اعتماد برامج التدريب وبالأخص التدريب التحويلى لتحديد الخبرات وتخصيص ساعات تدريبية مناسبة سنويًا لكل موظف، بالإضافة إلى تغيير طريقة اختيار القيادات بمستوياتها المختلفة لتصبح بالكفاءة وليس بالأقدمية، ووضع أسس علمية لتقييم الأداء على مدار السنة وحظر التقرير استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر والعلاقات العامة فى إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة فى اختصاص الجهة.
وطالب التقرير بوضع ضوابط ترشيد الدعم وزيادة نسبة مساهمته فى إعادة توزيع الدخل بهدف حماية محدودى الدخل.
وأوصى التقرير بأن تحظى كافة قطاعات الدولة على قدر أكبر من الإنفاق الاستثمارى خاصة القطاعات المرتبطة بتقديم خدمات للمواطنين، وبما يكفل تحسين البنية الاساسية ورفع كفاءة أداء الخدمات العامة، مما يعد عاملاً مؤثرًا فى تحفيز القطاع الخاص على قيامه بدوره المأمول فى تنفيذ خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة الدقة فى إعداد الدراسات ومتابعة تنفيذ المشروعات التى تم تنفيذها مع إعطاء الأولوية للمشروعات التى تم إقامتها لخدمة المواطنين، حيث إن التأخير فى تنفيذها يؤدى لزيادة التكلفة، وفى هذا الصدد توصى اللجنة بوضع برامج زمنية لتنفيذ المشروعات ودقة حساب تكلفتها والخدمات المتوقع أدائها والإيرادات المتوقعة، بالإضافة إلى وضع خريطة استثمارية للمشروعات على مستوى الجمهورية.
4: الإيرادات ومتأخراتها
أوصت اللجنة بمراعاة الدقة عند تقدير الإيرادات وإحكام الرقابة على حسابها وتحصيلها وتحسين الأداء الضريبى وقصر الإعفاءات الجمركية على الحتمى منها وإعادة النظر فى زيادة فئات الرسوم القضائية، بالإضافة لبذل الجهد فى تحصيل المتأخرات المستحقة للحكومة ومتابعة الجهات المستحقة عليها لما لها من تأثير على تقليل العجز النقدى والكلى وتخفيض حجم الدين الداخلى.

5: الموازنة العامة
ترى اللجنة أن استمرار الاختلال الهيكلى الذى تعانى منها الموازنة متمثلاً فى التزايد المستمر فى عجز الموازنة أمر لا يتفق مع اعتبارات الاستقرار الاقتصادى، وأن السياسة المالية الفعالة هى التى تستطيع ان تحقق الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلى للموازنة العامة للدولة، وأكدت اللجنة ضرورة وضع حزمة من السياسات الاقتصادية التى تكفل من الحد المتزايد فى اتساع الفجوة بين إجمالى الاستخدامات وجملة الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول، والتى تمثل العجز الكلى الحقيقى المعبر عن المركز المالى للدولة و بما لا يدفع للاقتراض لتغطية هذه الفجوة.
6:الدين العام الحكومى
أكدت اللجنة ضرورة إيجاد الحلول المناسبة للحد من تزايد الدين الحكومى سنة بعد أخرى، بهدف تخفيض أعباء خدمة هذا الدين من فوائد وأقساط والعمل على إعادة هيكلة الدين العام، وذلك بسداد القروض ذات التكلفة العالية واستبدالها بأقل تكلفة، والعمل على إعادة النظر فى إصدار السندات السيادية الدولارية وعدم تحميل استخدامات الموازنة بقيمة الأعباء الناتجة عن إصدارها، والعمل على تفادى تحميل الموازنة بعمولات ارتباط على القروض المتاحة أو عدم سحبها مطلقا.
7: الدين العام الخارجى
نبهت اللجنة إلى ضرورة الوقوف على الأسباب التى تؤثر على كفاءة استخدام القروض، وبالأخص تلك التى ترجع الى الجانب المصرى والتى بينها عدم دقة دراسات الجدوى المعدة مسبقًا عن المشروعات الممولة بقروض وعدم كفاية التمويل المحلى لبعض المشروعات، مما يؤدى لتأخر الانتهاء من تنفيذها، بالإضافة إلى المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية مثل المتأخرات فى إصدار الموافقات وإتمام المناقصات.
8: الصيانة
أوصى التقرير بزيادة المبالغ المدرجة والمنصرفة على الصيانة بالموازنة العامة للدولة، من أجل الحفاظ على هذه الاصول ورفع كفاءة تشغيلها
وطالب التقرير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية الأراضى والمنشآت والمبانى المملوكة للحكومة وإزالة التعديات التى تقع عليها والتصرف فى الأراضى المعتدى عليها بالبيع أو تحصيل مقابل انتفاع عنها لتحقيق عائد يؤول إلى إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأكدت اللجنة ضرورة التعاون بين الأجهزة والجهات الأخرى المعنية فى مجال الحفاظ على الثروة القومية من الأصول الحكومية، لأنها أصول الشعب وثرواته.
9: الصناديق الخاصة
طالب التقرير باستخدام أموال الصناديق الخاصة فى تحقيق الأهداف المنشأة من أجلها، والعمل على تحصيل إيرادات هذه الصناديق والحسابات الخاصة، ولفتت الجنة إلى أن الأمر يتطلب نظرة شمولية وواقعية تجاه هذه الصناديق والحسابات الخاصة بالشكل الذى يجعل مواردها تمثل موردًا عامًا لخزانة الدولة، وأن تتم نفقاتها فى إطار الإنفاق العام المحدد من الدولة فى الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

10: إبرام العقود
طالب التقرير بأن تلتزم كافة الجهات بأحكام قانون المناقصات والمزايدات والعمل على تحصيل كافة المبالغ التى تتم صرفها بالزيادة ودون وجه حق لبعض المقاولين والموردين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعس منهم عن تنفيذ الأعمال والتوريدات المسندة إليهم فى المواعيد المقررة وتحصيل كافة فروق الأسعار والغرامات والتعويضات المستحقة طرفهم فى حالة إخلالهم بشروط التعاقد.