فى حيثيات حكم رفض استشكال مبارك ونجليه على قرار الحجز الإدارى على 61 مليون جنيه قيمة أسهم بمصر المقاصة.. المحكمة: المدعى لم يقدم الدليل على مخالفة الإجراءات.. وتؤكد: الدعوى جاءت على غير سند من القانون

رفضت الدائرة الثانية إشكالات المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار إيهاب نجيب، وسكرتارية عماد فريد، استشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، وأيدت القرار الصادر من المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، فى 8 يناير الماضى، بتوقيع الحجز الإدارى على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتى تقدر بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا.

وأودعت المحكمة، اليوم الخميس، حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الدعوى، لرفعها من غير ذى صفة، وقالت إنه بمطالعة كافة أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها وبالاطلاع على الإجراءات التى تمت بما تحت يد المحكمة من مستندات، تبين صدور أمر الحجز رقم 3 لسنة 2017 بتاريخ 18 يناير 2017، والثابت به توقيع الحجز على أموال المحكوم عليه "علاء مبارك"، المنقولة والعقارية سواء تحت يده أو يد الغير، وأمواله لدى البنوك، لاستيداء مبلغ 61 مليون و934 الف و173 جنيه و40 قرشا، قيمة الغرامة المقضى بها فى القضية رقم 8897 لعام 2013، جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، للمطالبة رقم 1657 لسنة 2014- 2015 غرامات جنايات شرق القاهرة.

وأشارت الحيثيات إلى أنه فى تاريخ 21 يناير 2017، تم إعلان المدعى الثالث علاء مبارك، بصورة من محضر الحجز الموقع على ماله المودع بشركة مصر المقاصة المدعى عليها الرابعة، حيث استندت المحكمة للمادة 332 من قانون المرافعات، والتى تنص أن إجراءات الحجز وإعلانه قد تمت خلال 8 أيام التالية من حصوله.

وأكدت المحكمة أنه وفقا لما سبق تعتبر الدعوى جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون، خاصة أن المدعى لم يقدم الدليل على مخالفة إجراءات الحجز، وحيث أن الأصل فى الإجراءات تم مراعتها، وهو ماتقضى معه المحكمة برفض الدعوى، وتأييد قرار الحجز وإلزامهم بالمصاريف.

كان "مبارك" قد اختصم فى الطعن كلا من وزير العدل والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاونى تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإدارى بالنيابة.

وذكرت صحيفة الدعوى، أن إجراءات الحجز المتبعة فى القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضى عدم الاعتداد بهذا الحجز.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعى عليهم بالحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، وبناءً على ذلك تقدم فريد الديب دفاع "مبارك" بإشكال على القرار.

وكانت هيئة قضايا الدولة، أعدت مذكرة بالدفوع اللازمة للرد على ما أثاره محامى حسنى مبارك وأسرته، ممثلة فى هذه القضية عن وزير العدل، والنائب العام المستشار والمحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، وشركة مصر المقاصة، ومعاونى التنفيذ والحجز الإدارى بالنيابة.

وأكدت مصادر قانونية، أن الإجراءات التى اتخذتها نيابة شرق القاهرة الكلية بشأن التحفظ الإدارى على أسهم علاء مبارك فى شركة المقاصة تمت وفقا للقانون، حيث سبق وأصدرت محكمة النقض حكما نهائيا وباتا ضد مبارك ونجليه علاء وجمال فى قضية القصور الرئاسية، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وقضت المحكمة بتغريمهم 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا.

وأوضحت المصادر، أن قرارى الحجز وقع فى يناير الماضى على أسهم وممتلكات مبارك ونجليه، لاستيفاء الغرامات التى تضمنها الحكم، ومن بينها الأسهم المملوكة ل"علاء" فى شركة مصر المقاصة، مشيرة إلى أن هيئة قضايا الدولة ستقوم بالرد على كافة ما أثاره دفاع المحجوز على أموالهم .