"الوطن" تنشر حيثيات رفض استشكال مبارك ونجليه على التحفظ على أمواله

أودعت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الدعوى المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجله جمال مبارك، لرفعها من غير ذي صفة.كما قررت أيضا برفض دعوى علاء مبارك، وأمرت تأييد قرار الحجز الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في 8 يناير الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا.
وقالت المحكمة في حيثياتها أنه بمطالعة كافة أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها وبالاطلاع علي الإجراءات التي تمت بما تحت يد المحكمة من مستندات تبين صدور أمر الحجز رقم 3 لسنة 2017 بتاريخ 18 يناير 2017، والثابت به توقيع الحجز على أموال المحكوم عليه "علاء مبارك"، المنقولة والعقارية سواء تحت يده أو يد الغير، وأمواله لدى البنوك، لاستيلاء مبلغ 61 مليون و934 ألفا و173 جنيها و40 قرشا، قيمة الغرامة المقضي بها في القضية رقم 8897 لعام 2013، جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، للمطالبة رقم 1657 لسنة 2014_ 2015 غرامات جنايات شرق القاهرة.
وأشارت الحيثيات إلى أنه في تاريخ 21 يناير 2017، تم إعلان المدعي الثالث علاء مبارك، بصورة من محضر الحجز الموقع على ماله المودع بشركة مصر المقاصة المدعي عليها الرابعة استندت المحكمة للمادة 332 من قانون المرافعات، والتي تنص أن إجراءات الحجز وإعلانه قد تمت خلال 8 أيام التالية من حصوله.
وأكدت المحكمة، أنه وفقا لما سبق تعتبر الدعوى جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون، خصوصا أن المدعي لم يقدم الدليل على مخالفة إجراءات الحجز، وحيث إن الأصل في الإجراءات تم مراعاتها وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى، وتأييد قرار الحجز وإلزامهم بالمصاريف.