شهد إجمالى موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للعام المالى الجديد 2017/ 2018 زيادة عن العام المالى الجارى بواقع 347.5 مليار جنيه، وذلك مع زيادة الإيرادات المتوقعة فى العام الجديد بواقع 321.7 مليار جنيه عن العام الحالى. وقدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية المقبلة، بمبلغ 727 مليارا و233 مليون جنيه، مقابل 379 مليارا و767 مليونا فى العام الجارى، وذلك بزيادة قدرها 347.5 مليار جنيه. فيما قدرت التكاليف والمصروفات، حسب مشروع قانون ربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للعام المالى 2017/ 2018، بمبلغ 581 مليارا و846 مليون جنيه، مقابل 276 مليارا و777 مليون جنيه، بزيادة قدرها 224.9 مليار جنيه، وتتضمن مقدرات التكاليف والمصروفات 19507 ملايين جنيه ضرائب مستحقة على الشريك الأجنبى. ووزعت التكاليف والمصروفات على مجموعة بنود، إذ بلغت مقدرات الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار 159.6 مليار جنيه، مقابل 4.62 مليار فى العام الجارى، وقُدِّرت الأجور بواقع 890 مليون جنيه مقابل 763 مليونا فى العام الجارى، وقُدِّرت مشتريات البضائع بغرض البيع ب229.9 مليار جنيه مقابل 145.3 مليار، والأعباء والخسائر 52 مليار جنيه مقابل 25.6 مليار، والمصروفات 69.3 مليار جنيه مقابل 42.7 مليار فى 2016/ 2017. وحسب مشروع القانون، فقد قُدٍّرت الإيرادات للعام المالى الجديد 2017/ 2018، بمبلغ وقدره 613 مليارا و970 مليون جنيه، مقابل 292 مليارا و277 مليون جنيه فى العام المالى الجارى، بزيادة قدرها 321.7 مليار جنيه. ووزعت الإيرادات على 4 بنود رئيسية، أولها إيرادات النشاط بواقع 490 مليار جنيه مقابل 249.3 مليار فى العام المالى الجارى، و336.5 مليار جنيه إجمالى مبيعات إنتاج تام مقابل 157.8 مليار، و152.5 مليار جنيه إجمالى مبيعات بضائع مشتراة مقابل 91.4 مليار بالعام الحالى، ومليار جنيه للخدمات المباعة، أما إيرادات المنح والإعانات فتُقدّر بإجمالى 110.1 مليار جنيه مقابل 35 مليارا فى العام الحالى، والثالثة إيرادات الاستثمارات والفوائد إذ بلغت 2.2 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار فى العام الجارى، مقسمة إلى إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة بواقع 526.3 مليون جنيه مقابل 533.5 مليون فى العام الجارى، وإيرادات استثمارية مالية أخرى بواقع 1.7 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار، وأخيرا إيرادات وأرباح أخرى بنحو 11.5 مليار جنيه مقابل 5.9 مليار فى 2016/ 2017. وبلغت تقديرات صافى أرباح العام للسنة المالية الجديدة 32 مليارا و124 مليون جنيه، منها 28.9 مليار جنيه فائض حكومة مقابل 15 مليارا و500 مليون جنيه فى العام المالى الجارى، بزيادة قدرها 16.6 مليار جنيه، وقُدِّرت الاستخدامات الرأسمالية للعام المالى الجديد ب113 مليارا و263 مليون جنيه، بواقع 113.1 مليار تحويلات رأسمالية و81.5 مليون جنيه استخدامات استثمارية، بينما بلغت تقديرات الإيرادات الرأسمالية 113.2 مليار جنيه، بواقع 105.2 مليار جنيه إيرادات رأسمالية متنوعة مقابل 8 ملايين قروضا وتسهيلات ائتمانية، بينما بلغت تقديرات العام الحالى للإيرادات الرأسمالية 87.5 مليار جنيه.
