عجز الموازنة يتراجع إلى 144مليار جنيه.. وارتفاع حصيلة الضرائب إلى 168 مليار جنيه

قالت وزارة المالية إن الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو- مارس سجلت ارتفاعا كبيرا حيث بلغت 168.958 مليار جنيه مقابل 156 مليار جنيه بزيادة قدرها 7.7%.
واشارت الوزارة عبر تقرير الاداء الاقتصادى ان الزيادة التى حققتها حصيلة الضرائب جاءت مدفوعة بالزيادة فى ضرائب الدخل والتى سجلت وحدها 75.3 مليار جنيه و13.95 مليار جنيه ضرائب على الممتلكات فيما سجلت ضريبة المبيعات 64.112 مليار جنيه ضرائب على السلع والخدمات و12.4 مليار جنيه حصيلة الجمارك.
فيما ارتفعت حصيلة الإيرادات غير الضريبية بصورة كبيرة ملحوظا خلال التسع اشهر الماضية مسجلة 113.7 مليار جنيه مقابل 52.1 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 54.2%، مدفوعة بالزيادة الكبيرة فى المنح التى حققت 51.395 مليار جنيه فى فترة التقرير مقابل 3.182 مليار فى نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 94%
وهو ما ساهم فى ارتفاع اجمالى الايرادات العامة لمصر مسجلة 282.701 مليار جنيه مقابل 208.155 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 26.4%.
وتابعت وزارة المالية ان ارتفاع الايرادات قلص حجم الفجوة التمويلية حيث سجل العجز الكلى للموازنة العامة خلال التسعة أشهر الماضية «يوليو- مارس تراجعا إلى 144.959 مليار جنيه بنسبة 7.1% مقابل 175.9 مليار فى نفس الفترة من العام الماضى بنسبة 10% من الناتج المحلى لمصر وسجلت الإيرادات الأخرى خلال فترة التقرير 62.348 مليار جنيه مقابل 48.959 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى حيث حققت عوائد الملكية 39.7 مليار جنيه مقابل 29.1 مليار جنيه كما سجلت حصيلة بيع السلع والخدمات 15.8 مليار جنيه مقابل 11.4 مليار خلال الفترة المناظرة وبلغت قيمة التعويضات والغرامات 344 مليون جنيه مقابل 298 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضى ورغم ارتفاع الايرادات الا ان مصروفات مصر خلال التسعة اشهر ارتفعت بصورة اكبر حيث بلغ إجمالى المصروفات العامة 423 مليار جنيه مقابل 382.5 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 9.6%، واستحوذت الأجور وتعويضات العاملين على نصيب الاسد بواقع 121.9 مليار.
جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 102.7 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من العام الماضى بزيادة سنوية قدرها 15.8%.
وسجلت قيمة مدفوعات فوائد الديون 113.8 مليار جنيه مقابل 101.5 مليار جنيه كما ارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة طفيفة مسجلة 118.2 مليار جنيه مقابل 116.7 مليار جنيه.
وتراجع دعم السلع التموينية مسجلا 16.321 مليار جنيه مقابل 18.874 مليار خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.
وتأخرت وزارتا المالية والبترول عن اجراء التسوية الثالثة خلال العام المالى الحالى ليبقى رقم دعم البترول كما هو فى النصف الاول من العام المالى الحالى مسجلا 49.8 مليار جنيه فى فترة التقريرمقابل 72.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.
يذكر ان تسوية فروق اسعار الدعم تتم بصورة ربع سنوية بين وزارتى المالية والبترول.