يهتم المجلس القومى للمدفوعات بدعم التحول نحو الاقتصاد "اللانقدى" أى إتمام التعاملات المالية عبر الوسائل الإلكترونية والتخلى عن استخدام "الكاش"، عبر عدة وسائل أبرزها التوسع فى استخدام كروت الدفع البلاستيكية. ويضم "مجلس المدفوعات"، فى عضويته محافظ البنك المركزى المصرى، وقيادات مختارة من القطاع المصرفى إلى جانب رئيس اتحاد بنوك مصر، ووزارة المالية، ورؤساء كبرى الشركات العاملة فى مجال المدفوعات الإلكترونية، وعدد من الخبراء والاقتصاديين وسوف يكون دوره استشاريًا، ويعاون البنك المركزى والحكومة فى دفع قطاع التكنولوجيا المصرفية. وعلى مدار العقود القليلة الماضية، تطورت 3 أنواع رئيسية من البطاقات البلاستيكية - كروت الدفع - وتشمل "بطاقات الخصم" و"البطاقات المدفوعة مقدمًا" و"بطاقات الائتمان"، وهى تستهدف بالأساس تقليل التعاملات النقدية فى الاقتصاد نظرًا لمخاطر حمل النقدية – الكاش – من الفقد أو السرقة، وهو أحد أهداف المجلس القومى للمدفوعات. النوع الأول من كروت الدفع، وهو الأكثر انتشارًا، يسمى "بطاقات الخصم"، وهى الكروت التى تستخدم فى عمليات الشراء للسلع والخدمات من خلال نقاط البيع فى المتاجر والحال والصيدليات وغيرها، وأيضًا فى عمليات السحب النقدى، عن طريق "الخصم من النقود" من حسابات العملاء بأنواعها، توفير أو جارى. أما النوع الثانى هو "البطاقات المدفوعة مقدمًا"، وهى البطاقة التى تستخدم عن طريق إيداع مبلغ مالى مسبق بها، وإعادة شحنها ب"الكاش" لعدد من المرات، وتستعمل فى السحب النقدى والمشتريات داخل وخارج حدود مصر. وبالنسبة للبطاقة الثالثة، وهى "بطاقة الائتمان"، وهى تعمل عبر آلية وضع حد مالى - حد ائتمانى - محدد، لهذه البطاقة دون الخصم من حسابات بنكية للعميل، وتكون مضمونة عن طريق ودائع بنكية أو شهادات ادخار أو الراتب الشهرى للموظف، وهى تعمل عن طريق النقود الدائنة من البنك المصدر، وتتراوح فترة السداد لتلك المديونية الخاصة بالكارت بين 55 و57 يومًا وهى فترة السماح، وبعد ذلك يتم وضع فائدة على المبلغ المدين. وتصدر بطاقات الدفع مؤسسات مثل "فيزا" و"ماستر كارد"، وغيرها، بالتعاون مع البنوك، التى تختلف فيما بينها فى طريقة الخصم من الحسابات البنكية بأنواعها، أو إيداع المبالغ فى الحساب المدفوع مقدمًا أو الحد الائتمانى الدائن.
