الانتهاء من دراسة مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية

كشف حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة عن الانتهاء من دراسة مشروع للربط بين الإنتاج الكهربائى بين مصر والسعودية، وقال أمام اجتماع لجنة الصناعة والطاقة اليوم بمجلس الشعب أن إجمالى القدرات سيصل إلى 87% وهى تمثل النسبة الأكبر على مستوى العالم العربى مشيراً إلى أنه سيتم تبادل 3000 ميجاوات خلال فترة الذروة.
وقال يونس لدينا مشروعات أخرى مع دول حوض النيل، وعندما قال محمد أبو العينين رئيس اللجنة إن مطالبة رئيس الجمهورية بمعدل نمو 8% تحدى ويحتاج إلى جهد أكبر، رد عليه وزير الكهرباء قائلاً لا توجد تنمية بدون كهرباء. وقد وافقت اللجنة على اتفاقيتين الأولى بين مصر وبنك الاستثمار الأوربى بشأن مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة والثانية بشأن اتفاق على وجود مقر بالقاهرة للمركز الإقليمى للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والذى تشارك فيه عشرة دول عربية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى وألمانيا والدنمارك.
ومن جانبه أكد النائب محمد أبو العينين رئيس اللجنة على أن تأمين الطاقة وتنويع مصادرها يعتبر التحدى الأساسى الذى تواجهه جميع دول العالم، مشيراً إلى أن ما أعلنه السيد الرئيس حسنى مبارك من أن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 8% خلال السنوات القادمة يمثل تكليف لكل الوزارات وخاصة الكهرباء والبترول من أجل تامين الاحتياجات الكبيرة من الطاقة اللازمة لتحقيق هذا المعدل المرتفع من النمو، مشيراً إلى أن لدى مصر إمكانيات هائلة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية والتى يبلغ معدل سطوع الشمس عليها ما بين 3000 – 4000 ساعة سنوياً نحتاج إلى تسويقها ووضع الحوافز المشجعة لاستثمارها.
مؤكداً أن نجاح مصر بالفوز باستضافة مقر المركز الإقليمى للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة بعد منافسة شديدة مع دول جنوب المتوسط هو رسالة لسوق الاستثمار العالمى بإمكانات مصر الكبيرة من الطاقة المتجددة وتعزيز لجهودنا لكى تكون مصر مركز محورى لتداول الطاقة فى منطقة المتوسط.
وأشار د. حسن يونس وزير الكهرباء إلى أن قرض بنك الاستثمار الأوربى يساهم فى تمويل محطة كهرباء شمال الجيزة بقدرة 1500 ميجاوات والتى تعمل بنظام الدورة المركبة الذى ينتج ثلث طاقة المحطة من الكهرباء بدون وقود، مؤكداً أن نجاح مصر فى الوصول إلى 42% من عدد محطاتها تعمل بنظام الدورة المركبة وهذه نسبة غير موجودة فى العالم.
كما أشار وزير الكهرباء إلى أن كل مناقصات قطاع الكهرباء تنافسية وشفافة للحصول على أفضل الشروط لمصر، وأن هذا يعزز ثقة المؤسسات التمويلية الدولية فى قطاع الكهرباء ويشجعها على تقديم التمويل له.