مافيا الأراضى تستولى على مخصصات "الزراعة" بمزاد فى سيناء ومطروح.. الوزارة تطالب بتطبيق "الطوارئ" لمواجهة مخالفات منتجعات.. وغرفة عمليات لحصرها قبل انتهاء مهلة الرئيس.. والمنيا الأولى فى التعديات ب330 ألف فدان

•• 6 مناطق تتركز فيها المخالفات والمنيا الاولى ب 330 ألف فدان
•• 5 وزراء يحسمون مستقبل "التقنين" خلال أيام
تتخذ الحكومة عددًا من الإجراءات الجديدة للانتهاء من حصر التعديات على الأراضى التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير وهيئة الإصلاح الزراعى وهيئة تنمية الثروة السمكية وشركة الريف المصرى، منها إنشاء غرفة عمليات لتلقى تقرير المحافظات بالتعديات على أراضى ملك الدولة بكل إقليم بأقاليم الظهير الصحراوى، ومقرها قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بعضوية مندوبى جهات الولاية تكون مهمتهم تلقى حصر يوم عن التعديات بمختلف المحافظات، وإعداد آليات تقنين أوضاع الزراعات الجادة بمختلف هذا المناطق وآلية أخرى للإقرارات المتعلقة بالتعديات على الأراضى الفضاء.

وتبحث الزراعة إعداد مذكرة لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي تشمل تطبيق قانون الطورائ على مخالفات المنتجعات السياحية والشركات المقامة بالطرق الصحراوية، التى لم تتقدم لتقنين الأوضاع لتغير النشاط رغم المهلة التى أعلنتها وزارة الزراعة على مدار 10 سنوات.

ومن المقرر أن تحسم إدارة هيئة التعمير خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، بحضور 4 وزراء برئاسة الدكتور عبد المنعم موعد بدء تقنين أوضاع اليد للجادين فى الزراعات أو استئناف تقنين أوضاع اليد لتغيير النشاط.

وكشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة، عن إعداد قائمة لأباطرة الأراضى الذين يبيعون الوهم للمواطنين بزعم أن الأراضى التى يتم التصرف بها مقنن أوضاعها وليدهم مستندات ملكية معتمدة من وزارة الزراعة بالمخالفة للواقع، وهو ما سوف يتم التصدى له بكل حزم وفقا للمذكرة مبدئية قامت الوزارة بإعدادها لرصد أشكال التعدى على أراضى هيئة التعمير والإصلاح الزراعى، ووفقا لتقرير رسمى تلقاه عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وتم رصد 4 أنواع من التعديات التى الأول وهو الأخطر وفقا لوصف التقرير ويشمل التعدى على أراضى الفضاء وتقسيمها وبيعها للمواطنين من خلال وضع لوحات بأسماء الشركات الوهمية لتقسيم وبيع الأراضى مدعيين أنها حاصلة على تقنين وضع اليد من الجهات المعنية، مثل هيئة التعمير وشركة الريف المصرى وهيئة الإصلاح الزراعى.

أما النوع الثانى من التعديات، هو التعدى بالزراعة على أراضى مخصصة لشركة الريف المصرى دون أن يتقدم صاحب التعدى بطلب رسمى للشركة لتقنين وضعه واستعداده لقبول شروط الجهات المالكة من حيث الثمن والسعر والتزامات الرى والزراعة بالتركيب المحصولى، أما التعدى الثالث هو التعدى على الأراضى مملوكة للدولة، وأقامت الدولة بعمل مزادات وبيعها للمواطنين وتم التصرف فيها، وفقا لمزاد علنى تم التعدى عليها بمعرف آخرين، كما حدث التعدى على 7500 فدان على فرع 25 الواقع على ترعة الحمام بمنطقة العلمين، واستيلاء آخرين على الأراضى المخصصة لموظفى وزارة الزراعة مقابل ترك الخدمة، فضلا عن رصد تعديات على مساحة 10 آلاف فدان تم التصرف فيها وفقا للمزاد العلنى والواقعة على ترعة السلام بسيناء، حيث فوجئ المتزايدون بأن القطع المملوكة لهم وفقا للمزاد تم التعدى عليها بقيام آخرين بإنشاء منازل بالطوب الأبيض وعمل خطوط رى وهمية، بالإضافة إلى التعدى على ممتلكات فى صورة مبانى ومنازل وتتبع هيئة الإصلاح الزراعى، والخامس التعدى بتغير النشاط من الاستصلاح الزراعى إلى إقامة منتجعات سياحية لتحقيق مكاسب مادية دون الالتزام بضوابط تغير النشاط التى اعتمدها مجلس إدارة التعمير على مدار 10 سنوات سابقة.

وأوضح تقرير وزارة الزراعة، أنه تم حصر 325 ألف فدان تم التعدى عليها بمحافظة المنيا بمناطق المنيا وغرب المنيا، كما أعدت الوزارة آلية جديدة لمنع حدوث تعديات جديدة على الأراضى التابعة لها منها تحديث خرائط الهيئات المالكة للأراضى ومطابقتها أول بأول بالتواجدات التى تتم على أرض الواقع حتى يتم وأدها، وهى فى المهد حتى لا تستفحل المشكلة وتكون ذريعة للاستمرار فى مسلسل التعديات على أراضى الدولة، مشددة على ضرورة قيام المستثمرين الراغبين فى الاستثمار الزراعى بالتوجه للجهات صاحبة الولاية قبل البدء فى عمل مشروعات استثمارية، وبالتالى يتم التخطيط الجيد للمناطق التى يتم زراعتها عن طريق مشروعات الدولة القومية.

ومن المقرر أن تعرض وزارة الزراعة مقترحا بإقامة مجتمعات عمرانية متاخمة للزراعات الجادة منعا لإقامة مساكن عشوائية تفتقد المرافق أو الخدمات التى تضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعى فى مناطق الاستصلاح الجديد مع وضع خطة لتحديد نسبة مئوية 2% للمساحات المستهدف استصلاحها أفقيا بدلا من التركيز على أراضى الوادى والدلتا اعتماد على بعض النماذج الناجحة فى التوطين فى عدد من المناطق، مثل النوبارية وغرب النوبارية والمراقبات القديمة فى كفر الشيخ، والبحيرة وجنوب بورسعيد وجنوب سها الحسينبة، حيث حققت استزراع ما يقرب من مليون و190 ألف فدان.

ورصد التقرير 6 مناطق اعتبرها تحظى بالتعديات الصارخة، حيث احتلت المنيا المركز الأول تليها المغرة بمحافظة مطروح، بالإضافة إلى جانبى طريق القاهرة أسيوط الشرقى والغربى ومنطقة المراشدة التى زارها الرئيس ووادى النقرة وسيناء.

وتم تقسيم المخالفات إلى عدد من البيانات تتضمن نوع التعدى سوء بالزراعة أو الممهدة للزراعة أو أراضى فضاء أ وبناء أو مشروع مع تحديد الناحية والمحافظة الواقع فى نطاقها التعدى وتم تقسيم المناطق التى تم التعدى عليها بالزراعة إلى مناطق مزروعة بالمحاصيل الحقلية أو الأشجار والفواكة، حيث يتم مراجعة هذه التعديات مبين حالة المزروعات وتقدير عدد سنوات الزراعة وعمر المزروعات.