5 أسئلة وإجاباتها عن مشروع قانون تأجيل رفع سعر الوقود

قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لدعم الوقود، ومن المرتقب أن يبدأ المشروع رحلته داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، فى السطور التالية نرصد معلومات أكثر عن مشروع القانون.

س بداية هل هناك زيادة مقدمة فى الوقود؟
بالقطع هناك زيادة مؤكدة فى الكهرباء، وفقا للبرنامج الحكومى الذى نص بشكل واضح على رفع الدعم كلية عن الكهرباء خلال خمسة سنوات، أما الوقود فقد نص البرنامج على "تخفيض" الدعم عنه، وتمتنع الحكومة عن الإجابة بشكل واضح على السؤال الخاص هل سترتفع قيمة الوقود مع العام المالى القادم أو لا، فهى لا تنفى الأخبار أو تؤكدها.

ما هو مشروع القانون؟
هو مشروع قانون خاص بإعفاء الفئات الأقل دخلا فى المجتمع، والذين يمتلكون سيارات رخيصة الثمن، ونقل الركاب والبضائع وإعفاء الفلاحين والصيادين من زيادة أسعار السولار المتوقعة فى ظل عدم قدرة الحكومة على رفع المرتبات؟

لماذا قدم هذا المشروع ؟
مقدم المشروع عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية، قال فى شرحه للقانون إن رفع أسعار الوقود سيرفع بالتالى أسعار النقل، وبالتالى ترتفع السلع، فتزيد نسبة التضخم الزائدة أصلا، وستكون عبئا على المواطن، وبالتالى فإن القانون يقترح فرض رسوم على المركبات والسيارات، دخلها المتوقع من حوالى 25 إلى 30 مليار جنيه، بما يعنى عدم حاجة الحكومة لرفع سعر الوقود.

ما هى هذه الرسوم التى سيفرضها القانون؟
هذه الرسوم متدرجة فهناك إعفاء السيارات الأقل 1000 سى سى من رسوم الترخيص، واحتساب رسوم ترخيص 1% من ثمن السيارة للسعة حتى 1630 سى سى، والتى يزيد سعرها السوقى عن 100 ألف جنيه.

وفرض رسوم 1.25% على السيارات التى تزيد السعة اللترية لها عن 1600 سى سى وحتى 2000 سى سى، وعلى أن ينخفض هذا الرسم بواقع 10% عن كل سنة تالية.

وينص القانون أيضا على إعفاء سيارات نصف نقل والنقل المرخصة لنقل المحاصيل والخضروات والفواكه من الرسوم، على أن تفرض رسوم قطعية 500 جنيه على سيارات نصف النقل حتى 5 أطنان، و1000 جنيه لسيارات النقل التى لا تزيد عن 5 أطنان، و2000 جنيه لسيارات النقل التى تزيد عن 5 أطنان وحتى 15 طنا، و3 آلاف جنيه لسيارات النقل من حمولة 15 طنا وحتى 222 طنا، و4000 جنيه للسيارات التى تتجاوز 22 طنا.

وكذلك فرض 100 جنيه على الموتوسيكل، و150 جنيه على التوك توك.

وأعفى القانون الميكروباص وسيارات الأجرة من الرسوم، فى حين تفرض رسوم 1000 جنيه على سيارات الميكروباص اقل من 26 راكب، و1500 جنيه على سيارات الميكروباص حتى 26 راكبا و2000 جنيه على الأتوبيس أكثر من 26 راكبا.

وكذلك أعفى القانون مراكب الصيد ومراكب نقل المواطنين، على أن تفرض رسوم 5 آلاف جنيه على المراكب النيلية غير المتحركة ( العوامات ) و10 آلاف جنيه على السفن المتحركة و25 ألف جنيه للبواخر والفنادق العائمة.

على أى سيارات يسرى هذا القانون ؟
يسرى هذا المشروع على السيارات السياحية والجمارك والأتوبيس الخاص وسيارات الهيئات الدبلوماسية بمختلف أنواعها، كما ينص على تحصيل ضريبة مرور على السيارات القادمة من المنافذ البرية بواقع 250 جنيها فى الأسبوع لسيارات المالكى والميكروباص والسيارات الأقل من 26 راكبا و350 جنيها فى الأسبوع للسيارات النقل والأتوبيس الأكبر من 26 راكبا.