"نظيف": سنتجه للسكك الحديدية والنقل النهرى لمنع تكرار أزمة "النقل الثقيل"

رئيس الوزراء عقد اجتماعاً مع "فاضل" لتوفير المياه والصرف الصحى لمدن القناة..

عقد د.أحمد نظيف اليوم، الخميس، اجتماعين، الأول كان مع وزراء المالية والإسكان ورئيس هيئة قناة السويس الفريق أحمد فاضل، وكان الهدف الأساسى من هذا الاجتماع التنسيق لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى مدن القناة، وهى المهمة التى كانت تقوم بها هيئة قناة السويس، ولكن بعد أن وضعت وزارة الإسكان منظومة لتقديم هذه الخدمات لكل محافظات مصر عن طريق شركات قابضه تتمتع بإدارة اقتصادية لها، فإنه لم يتبقَ إلا أن تنضم مدن القناة لهذه المنظومة حتى لا تُحرَم القرى والمدن الصغيرة التى توجد فى المحافظات الثلاث السويس وبورسعيد والإسماعيلية.
وصرح د.مجدى راضى بأن هذه الاجتماع كان تنسيقياً بين الجهات السابقة، بحيث تنقل هيئة قناة السويس خدماتها بهذا الخصوص إلى الشركة المقرر إنشاؤها بواسطة قرار وزارة الإسكان لتكون تحت متابعة الجهاز التنظيمى المشرف على ذلك، وكان الاجتماع الأول يناقش هل تشترى الشركة المزمع إنشاؤها، والتى تتبع هيئة الصرف الصحى، خدمات هيئة قناة السويس التى كانت تقدمها للمحافظات أم تستمر الهيئة فى إنتاجها وتمنحه للشركة لتحدد ما إذا كان كافياً أم أن هناك حاجة لإنشاء عدة شركات لتكفى حاجة هذه المحافظات.
الاجتماع الثانى حضره وزراء المالية والنقل والتجارة والتضامن بهدف النظر فى منظومة النقل الثقيل فى مصر انطلاقاً من هدفين أساسيين، الأول زيادة قدرة السكك الحديدية على نقل البضائع، والثانى الاستفادة من النقل النهرى فى نقل البضائع أيضاًَ.
وأشار رئيس الوزراء فى الاجتماع إلى أن قطاع النقل عليه تحديات لاستئناف المرحلة الحالية من خطط النمو، والتى تعتمد على زيادة النقل الثقيل، وهو ما يتطلب تحديثه حتى لا يكون ضغطاً وعبئاً على "اللوجستيات" الحالية، الأمر الذى يعنى ضرورة وضع خطة مستقبلية لذلك.
وأوضح د.مجدى، راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش ما هو متاح من وسائل متعددة للنقل والتى لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب من الاستفادة من وسائل النقل، فالسكك الحديدية لا تنقل أكثر من 5% من حركة النقل للبضائع، وأيضاً النقل النهرى لا ينقل أكثر من 3% فقط من حركة البضائع.
وأضاف راضى، أن خطة وزارة النقل تقضى بالاعتماد على النقل النهرى فى المرحلة المقبلة، بحيث لا تقل قدرته الاستيعابية عن 10% على الأقل، وقال د.راضى: إن الاجتماع ناقش العشوائية اللوجستية للنقل على الطرق بما يتسبب فى تزايد استغلال الطرق وزحام المرور وأيضا تزايد استغلال الطاقة.
وصرح راضى، أن المجموعة المجتمعة مع رئيس الوزراء توصلت لإنشاء وحدة تنظيمية تتبع وزارة النقل، لأن البيانات لديها متوفرة عن جميع أنواع الطرق الممكن استخدامها، وأن يكون هدف هذه الوحدة وضع تنظيم على أسس المراقبة، أما هدفها فهو استخدام الطاقات التى تستغل من قبل فى النقل وتقليل العبء على الطرق حتى لا يكون هناك استخدام غير ضرورى للنقل.
وأضاف راضى، أنه من هذا المنطلق طلب د.نظيف وضع تصور لوحدة تنظيمية تعنى بمنظومة النقل الثقيل بكل أنواعه، وقال راضى إن وزير النقل المهندس علاء فهمى سيعكف على وضع هذا التصور لأنه متخصص فى التنظيم، وأيضا ستقوم وزارة التجارة والصناعة بوضع خطة يتم من خلالها زيادة التنسيق فى النقل البضائع على مستوى الجمهورية بشكل مناسب وتعظيم الاستفادة من النقل النهرى والسكك الحديدية مما ينعكس على النقل البرى.
وقال راضى، إن الاجتماع اليوم وضع نظرة شمولية لقطاع النقل الثقيل بكل أنواعه، حيث إن حركة النقل فى هذا القطاع بمصر تنقل من 500 إلى 600 مليون طن سنوياً من البضائع.