الحكومة توافق على إدراج علاوة أصحاب المعاشات فى الموازنة الجديدة.. وتعد مشروع قانون لصرفها أول يوليو وترسله للبرلمان خلال أيام.. "قوى عاملة النواب": لن تقل عن 10%.. وتؤكد: تساعد على مواجهة ارتفاع الأسعار

خاطبت وزارة المالية، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بتأكيدها الموافقة على إدراج علاوة لأصحاب المعاشات فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018، وتصرف فى أول يوليو 2017.

أعلن ذلك أحمد عبد الله، وكيل وزارة المالية، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة،

وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، على أن الحكومة ستتقدم خلال الأيام القادمة بمشروع قانون صرف علاوة لأصحاب المعاشات من أول يوليو 2017، إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره خلال دور الانعقاد الحالى قبل انتهائه فى 30 يونيو المقبل.

وقال "وهب الله"، ل"اليوم السابع"، إن وزارة المالية وافقت على إدراج علاوة المعاشات فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، استجابة للجنة القوى العاملة، التى أجلت التصويت على موازنات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، لحين رد "المالية"ومنحتها فرصة 48 ساعة، لكن الوزارة ردت اليوم، ووافقت على إدراج العلاوة.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إلى أن ممثل وزارة المالية أبلغهم خلال اجتماع اللجنة اليوم، بموافقة الوزارة وأنه جارى حساب قيمة العلاوة ونسبتها.

ومن جانبه قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، إن علاوة أصحاب المعاشات يجب ألا تقل عن 10%، والغرض منها مساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.

"قوى البرلمان" تطالب بصرف 950 ألف جنيه بدل مشاركة فى المؤتمرات العمالية بالخارج
فى سياق، طالبت لجنة القوى العاملة وزارة القوى العاملة، إيفاد اللجنة بعدد مراكز التدريب المهنى التابعة لها والعاملين فيها وعدد المتدربين بها، مشددة على ضرورة اهتمام الوزارة بمراكز التدريب بالمديريات فى مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص ديوان وزارة القوى العاملة ومركز دراسات الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل.

كما أوصت لجنة القوى العاملة، وزارة المالية، بصرف باقى المبلغ المخصص للوفود التى تمثل مصر فى المؤتمرات العمالية العالمية فى الخارج، والذى طلبته وزارة القوى العاملة بسبب فرق سعر الدولار وهو 950 ألف جنيه، استلمت وزارة القوى العاملة منه 500 ألف جنيه ويتبقى 450 ألف.

وكان مجلس النواب أصدر قانونا فى شهر يوليو من العام الماضى 2016، لزيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من يوليو 2016 بحد أدنى 125 جنيها و323 جنيها بحد أقصى.