الحكومة تنفى تغيير شكل العملة وتؤكد: لا نية على الإطلاق.. والمالية: صرف علاوة ال10٪ دفعة واحدة بأثررجعى.. و"معلومات الوزراء" ينفى فرض تأمينات جديدة على تكيفات الورش أو وجود عجز فى الأسمدة الزراعية

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه بناء على تكليف المهندس رئيس مجلس الوزراء فى متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعى وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات،رصد المركز عدد من الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من (‏من 12 حتى 15 مايو 2017‏‏)، وتردد أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لتغيير شكل العملة المحلية خلال الفترة المقبلة لدفع المدخرين لتبديل عملاتهم القديمة لدى البنوك وحصر السيولة الموجود لديهم، وتواصل المركز مع البنك المركزى المصرى، والذى نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكد أنه ليس هناك أى نية على الإطلاق لتغيير شكل العملة المحلية المصرية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح البنك المركزى أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهى المعتمدة لدى البنوك.

-
المالية تنفى صرف علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالتقسيط
وأوضح إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بصرف العلاوة الخاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد بالتقسيط على عدة شهور، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، التى نفت تلك الأنباء تماماً، وأوضحت أنه سيتم صرف العلاوة وقيمتها 10% على دفعة واحدة والتى ستطبق بأثر رجعى بداية من شهر يوليو 2016 وحتى مايو الحالى على أن يستمر الصرف بعد ذلك شهرياً، وذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد.

وأوضحت الوزارة أنه تم استيفاء جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف العلاوة، وأنها أصدرت تعليماتها إلى كافة الجهات لسرعة صرفها قبل حلول شهر رمضان المعظم مع راتب شهر مايو الجاري، مضيفة أن الوزارة خصصت بالفعل المبالغ المالية المطلوبة حيث ستكلف العلاوة الخزانة العامة نحو 3.2 مليار جنيه.

وفى النهاية أضافت الوزارة أن علاوة يوليو تأتى تحقيقاً للعدالة بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بهذا القانون والذين يستفيدون من هذه العلاوة ويبلغ عددهم نحو 3 ملايين مستفيد.

-
لا فرض لتأمينات جديدة على التكييفات بالورش والمحال التجارية
وأشار المركز إلى أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بفرض وزارة الكهرباء تأمينات جديدة على أجهزة التكييفات الموجودة بالورش والمحال التجارية بقيمة 750 جنيهاً عن كل حصان، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لم يتم فرض أى تأمينات جديدة على أجهزة التكييفات الموجودة بالورش والمحال التجارية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل فى أنه حدث سوء تفاهم أثناء مرور لجان المتابعة على المحال والورش والمصانع لرصد المخالفات فى مواتير الكهرباء، حيث يتعاقد البعض على قدرات كهربائية معينة وتضاف إليها قدرات أخرى بعد ذلك دون التعاقد مع شركة الكهرباء أو إبلاغها، مؤكدة أن عمل لجان المتابعة خاص بمواتير الكهرباء فقط وقدراتها.

-
لا وجود لعجز فى الأسمدة الزراعية
وأوضح المركز إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود عجز فى الأسمدة الزراعية بالجمعيات الزراعية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود عجز بالأسمدة بالجمعيات بأى من محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن ملف توزيع الأسمدة يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل الوزارة بداية من خروجه من المصنع وحتى وصوله للجمعيات بمختلف المحافظات وتوزيعه على المزارعين.

وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل لجان ثلاثية من قطاعات الائتمان والإصلاح والاستصلاح، للمرور الدورى على كافة المحافظات لمتابعة حركة توزيع الأسمدة ورصد أى شكاوى فى هذا الشأن، مشيرة إلى أنه يتم توزيع الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة، وبحسب المقررات السمادية للمحاصيل المزروعة، وطبقًا لتعليمات الصرف الصادرة من اللجنة التنسيقية للأسمدة فى هذا الشأن.

وشددت الوزارة على أن منهج الدولة هو مساعدة الفلاحين وتذليل أى معوقات قد تواجههم، موضحة أن مثل هذه الشائعات تؤدى إلى تسارع المزارعين وتكالبهم على السماد فى وقت واحد لمصلحة مافيا الأسمدة.

وفى النهاية طالبت الوزارة جميع المزارعين بأنه فى حالة تأخر صرف أى نوع من الأسمدة المقررة لهم بضرورة إبلاغ مديريات الزراعة التابعين لها بمختلف محافظات الجمهورية فوراً وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعطيل مصالح المزارعين، أو الاتصال على (0233373421-0233373359) التابع لوزارة الزراعة أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).