نفت وزارة الكهرباء، الإثنين، ما تردد عن فرض تأمينات جديدة على أجهزة التكييفات الموجودة في الورش والمحال التجارية، بقيمة 750 جنيهًا عن كل حصان. وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - التابع لمجلس الوزراء - إنه تواصل مع الوزارة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وأوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل في حدوث سوء تفاهم أثناء مرور لجان المتابعة على المحال والورش والمصانع لرصد المخالفات في فواتير الكهرباء، حيث يتعاقد البعض على قدرات كهربائية معينة وتضاف إليها قدرات أخرى بعد ذلك دون التعاقد مع شركة الكهرباء أو إبلاغها، مؤكدة أن عمل لجان المتابعة خاص بفواتير الكهرباء، وقدراتها فقط.