أعلنت المجموعة المالية هيرميس، اليوم الاثنين، عن نتائج أعمالها للفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2017، وبلغ صافى الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية من العمليات المستمرة 236 مليون جنيه، وهو نمو سنوى بمعدل 201%، مع نمو إجمالى الإيرادات بمعدل 106% لتبلغ 825 مليون جنيه مقابل 400 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2016 . ويعكس نمو الإيرادات تحسن الأداء المالى والتشغيلى لقطاعات بنك الاستثمار مع ارتفاع المساهمة الإيجابية من قطاع التمويل غير المصرفى، والذى يشمل شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى وشركة تنمية لخدمات التمويل متناهى الصغر، وكذلك نمو إيرادات عمليات الخزانة وأدوات سوق المال خلال الربع الأول من عام 2017.
وفى هذا السياق، قال كريم عوض، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس، إن نتائج الربع الأول تعكس موجة التعافى بأسواق المنطقة خلال شهرى يناير وفبراير 2017، مشيراً إلى أن نمو الإيرادات يرجع بالمقام الأول إلى تحسن الأداء المالى والتشغيلى لمعظم قطاعات بنك الاستثمار مع ارتفاع المساهمة الإيجابية من قطاع التمويل غير المصرفى.
وأوضح "عوض"، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن الإدارة تتطلع خلال الربع الثانى إلى مواصلة العمل على تنمية الإيرادات وتعظيم ربحية الشركة، وكذلك البدء فى عملية دمج الأنشطة المستحوذ عليها حديثًا فى باكستان، مع التوسع فى تطبيق نموذج (Merchant Banking) وتنمية أعمال الشركة فى الأسواق المبتدئة، بالإضافة إلى طرح منتجات مبتكرة تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفى.
وانعكس تحسن أداء معظم القطاعات بالمجموعة فى ارتفاع إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 76% لتبلغ 466 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2017، حيث احتل قطاع الوساطة صدارة الإيرادات فى ضوء الزيادة الملحوظة فى حجم التداول فى بورصتى مصر والكويت، ويليه قطاع التمويل غير المصرفى بالمجموعة.
من جهة أخرى ارتفعت إيرادات عمليات الخزانة وأدوات سوق المال بنسبة 165% لتبلغ 359 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2017، ويعكس ذلك نمو إيرادات عمليات الخزانة وتحقيق أرباح استرداد رأس المال المؤسس لأحد صناديق قطاع إدارة الأصول، وأيضًا أرباح نشاط (Merchant Banking) الناتجة عن إتمام التخارج من حصة الشركة بأحد الاستثمارات المملوكة لصندوق EFG Capital Partners III.
ونجحت المجموعة المالية هيرميس فى الاستمرار فى ترشيد النفقات خلال الربع الأول من عام 2017 رغم تأثير مصروفات العاملين المقومة بالعملة الأجنبية خارج مصر إثر تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضى، مصحوبًا بضغوط التضخم فى مصر وارتفاع التكاليف والمصروفات الخاصة بالأنشطة والمشروعات الجديدة.
ونجحت الإدارة فى الحفاظ على نسبة مصروفات العاملين عند 43% من إجمالى الإيرادات التشغيلية، وذلك فى إطار التزام الإدارة للربع الثالث عشر على التوالى بالحفاظ على نسبة مصروفات العاملين تحت 50% من إجمالى الإيرادات.
وعلى هذه الخلفية، شهد صافى الربح التشغيلى نموًا بنسبة 193% ليبلغ 345 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2017، وبلغ هامش صافى الربح التشغيلى 42% مقابل 30% خلال الربع الأول من العام 2016، وبلغ صافى الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية من العمليات المستمرة 236 مليون جنيه، وهو نمو سنوى بمعدل 201%.
كما تواصل الشركة تنفيذ خطة التخارج من الحصة المتبقية من أسهم بنك الاعتماد اللبنانى بعد أن قامت ببيع حصة الأغلبية من أسهم البنك، ومن ثم توقفت عن تجميع نتائجه اعتبارًا من الربع الثانى من عام 2016.
وباعت الشركة حصة إضافية تبلغ 2% من أسهم البنك خلال الربع الأول من عام 2017 لتصل حصتها إلى 13.1% بنهاية مارس الماضى.
وساهمت الأرباح الناتجة عن بيع الحصة الإضافية من أسهم فى بنك الاعتماد اللبنانى فى تنمية صافى الربح من العمليات المستمرة والعمليات غير المستمرة ليبلغ 359 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2017.
