أعلنت المجموعة المالية «هيرميس»، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائج أعمالها للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، حيث بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية من العمليات المستمرة 236 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 201%، مع نمو إجمالي الإيرادات بمعدل 106%، لتبلغ 825 مليون جنيه، مقابل 400 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2016. وذكرت «هيرميس»، في بيان لها، الاثنين، أن نمو الإيرادات يعكس تحسن الأداء المالي والتشغيلي لقطاعات بنك الاستثمار مع ارتفاع المساهمة الإيجابية من قطاع التمويل غير المصرفي، الذي يشمل شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، وشركة تنمية لخدمات التمويل متناهي الصغر، وكذلك نمو إيرادات عمليات الخزانة وأدوات سوق المال خلال الربع الأول من عام 2017. وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية «هيرميس»، إن نتائج الربع الأول تعكس موجة التعافي بأسواق المنطقة خلال شهري يناير وفبراير 2017، مشيرا إلى أن نمو الإيرادات يرجع بالمقام الأول إلى تحسن الأداء المالي والتشغيلي لمعظم قطاعات بنك الاستثمار مع ارتفاع المساهمة الإيجابية من قطاع التمويل غير المصرفي. وأوضح أن الإدارة تتطلع خلال الربع الثاني إلى مواصلة العمل على تنمية الإيرادات وتعظيم ربحية الشركة، وكذلك البدء في عملية دمج الأنشطة المستحوذ عليها حديثًا في باكستان، مع التوسع في تطبيق نموذج «Merchant Banking»، وتنمية أعمال الشركة في الأسواق المبتدئة، بالإضافة إلى طرح منتجات مبتكرة تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفي. وأشارت إلى أن تحسن أداء معظم القطاعات بالمجموعة انعكس في ارتفاع إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 76%، لتبلغ 466 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2017، حيث احتل قطاع الوساطة صدارة الإيرادات في ضوء الزيادة الملحوظة في حجم التداول في بورصتي مصر والكويت، ويليه قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة. من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات عمليات الخزانة وأدوات سوق المال بنسبة 165%، لتبلغ 359 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2017، ويعكس ذلك نمو إيرادات عمليات الخزانة وتحقيق أرباح استرداد رأس المال المؤسس لأحد صناديق قطاع إدارة الأصول، وأيضًا أرباح نشاط «Merchant Banking» الناتجة عن إتمام التخارج من حصة الشركة بأحد الاستثمارات المملوكة لصندوق «EFG Capital Partners III». ونوهت بأن المجموعة المالية «هيرميس» نجحت في الاستمرار في ترشيد النفقات خلال الربع الأول من عام 2017، رغم تأثير مصروفات العاملين المقومة بالعملة الأجنبية خارج مصر إثر تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضي، مصحوبًا بضغوط التضخم في مصر وارتفاع التكاليف والمصروفات الخاصة بالأنشطة والمشروعات الجديدة، ونجحت الإدارة في الحفاظ على نسبة مصروفات العاملين عند 43% من إجمالي الإيرادات التشغيلية، وذلك في إطار التزام الإدارة للربع الثالث عشر على التوالي بالحفاظ على نسبة مصروفات العاملين تحت 50% من إجمالي الإيرادات.
