تصريحات د. صفوت و"كعكة اليتم"

تعليقاً على تصريحات الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة – صاحب مقولة إن مبلغ 400 جنيه تكفى الموظف شهرياً – بخصوص انتقاداته الموجهة لقانون العاملين المدنيين بالدولة و التى أكد فيها على وجود 100 ألف موظف أمى فى الجهاز الإدارى للدولة لا يحبون التدريب ..... وأن دخل العاملين طبقا للقانون هو دخل متغير وبالتالى التقييم ليست له علاقة بالعمل وكذا وجود مشاكل ضخمة فى البدلات التى يحصل عليها الموظف.
وبالتمعن فى كلام الدكتور صفوت النحاس نجده يدين الحكومة دون أن يشعر أكثر مما يدين الموظفين ... فبالنسبة لادعائه وجود الآلاف من الموظفين الأميين يكرهون التدريب فهذا الادعاء لا أساس له من الصحة لأن الموظف يجبر على الالتزام بالدورات التى تعقدها جهة عمله وإذا تخلف عن حضورها يتم مساءلته تأديبياً ويتحمل تكاليف الدورة كاملة .. كما أن حضور الدورات التدريبية فى أحيان كثيرة شرط من شروط الترقية للدرجات الأعلى.
وبالنسبة لما ذكره الدكتور من وجود الآلاف من الموظفين الأميين فذلك يرجع إلى ضعف الدورات التدريبية باعتبار اغلبها محاضرات نظرية لا تتعدى أسبوعا أو أسبوعين على أقصى تقدير وتأخذ الطابع الأكاديمى مما يشعر المتدرب بالملل كما أن الجميع ينجح فى اجتياز هذه الدورات و يحصل على الشهادة المقررة لها مما يؤكد أن هذه الدورات هى مجرد دورات شكلية واختباراتها مجرد إجراء روتينى وليس الهدف قياس كفاءة المتدرب وقدرته على الاستيعاب و الوقوف على مدى استفادته منها والسبب فى ذلك هو الجمود الفكرى واعتبار الدورات التدريبية مجرد تحصيل حاصل وعدم اهتمام الحكومة بقيمة هذه الدورات وبالتبعية الموظف الذى يحضرها كسد خانة خوفاً من المساءلة التأديبية وليس عن اقتناع بفائدة الدورة ونتائجها المرجوة.
كما أن ضعف المدربين وعدم تأهيلهم علمياً لإلقاء الدورات محاضرات على المتدربين أدى بصورة كبيرة إلى ضعف هذه الدورات ... ففى بعض الشركات الكبرى نجد أن المدرب مجرد موظف هو زميل للمتدرب وأقدم منه ببضعة أعوام لدرجة أننى رأيت بعينى رئيس قسم الأرشيف بإحدى الشركات الحكومية الكبرى يلقى محاضرة لعاملين من حملة المؤهلات العليا حول كيفية استلام وإرسال الخطابات!! بلله عليكم هل يعقل أن نعلم موظف قضى فى الوظيفة ما يجاوز العشرة أعوام كيفية إرسال واستلام الخطابات فمن المفترض أن هذه المعلومات البسيطة تعلمها الموظف فور التحاقه بالخدمة وهل يعقل أن يكون المدرب اقل علميا و فكريا من المتدرب الذى قد يكون فى بعض الأحيان حاصلا على دبلوم فى الدراسات العليا.
أعتقد أنه يجب على الحكومة أولا أن تهتم بقيمة الدورات التدريبية بأن تعقد بصفة مستمرة خلال فترات محددة و أن تتوافر شروط معينة علمية و فكرية فى المدرب و أن يكون متخصص فى مجاله و كذلك عقد اختبارات حقيقية و جادة للمتدربين و ربط نتيجة الدورة بالترقى للدرجات الأعلى و ذلك حتى تتحقق الأهداف المرجوة للتدريب و توعية الموظفين بأهمية هذه الدورات و زيادة حافز هذه الدورات حتى يشعر العامل بقيمة و أهمية الدورات التدريبية لا أنها مجرد "فسحة ووسيلة للتزويغ من الشغل أيام الدورة".
وإذا نظرنا لباقى تصريحات الدكتور صفوت النحاس التى أكد فيها على وجود مشاكل ضخمة فى البدلات التى يحصل عليها الموظفون ووجود بطالة مقنعة داخل الجهاز الإدارى للدولة نجد سيادته قد اغفل البدلات التى يتقاضاه كتائب المستشارين المعينين بالدولة والذين يكلفون ميزانيتها الملايين سنويا دون أن نعرف ما هى اختصاصاتهم تحديداً و دون حاجة للكثيرين منهم و السبب الوحيد الذى أعرفه لتعيين أغلبه هو الواسطة و المحبة ليس أكثر ووسيلة لإرضاء البعض منهم مما أدى إلى انتشار ظاهرة البطالة المقنعة و تحميل الدولة لملايين من الجنيهات دون وجه حق ولكن للأسف الدكتور صفوت النحاس أغفل كل ذلك عمداً ونظر لرواتب صغار الموظفين التى لا تكفيهم أسبوع واحد فى الشهر وكأن "الكعكة فى أيد اليتيم عجبة".
وأتعجب من موقف الدكتور الفاضل بسبب انتقاده التفاوت الرهيب فى الأجور بين الموظفين ألا يعلم سيادته أن رواتب بعض الموظفين بالدولة مثل بعض رؤساء البنوك تصل للملايين تحت مسميات مختلفة – و لن أقارن دخل ذلك المسئول بدخل موظف صغير لأنه لا وجه للمقارنة أصلا بل سأقارنه بمسئول فى جهة أخرى يتقاضى مئات أو الآلاف قليلة من الجنيهات .. فهل يرضى سيادته ذلك التفاوت الرهيب فى الأجور، كما أن نظم صرف الحوافز فى بعض الجهات لا تستند إلى أسس سليمة ليس من ضمنها تقييم الموظف إداريا بل تخضع فى بعض الأحيان للأهواء الشخصية ومدى خفة الظل عكس ما يحدث فى الدول المتقدمة مما أدى إلى وصول الموظف لدرجة ما تحت الإحباط بكثير والدليل على ذلك أن المواطن المصرى عندما يخرج للعمل بالخارج سواء فى الدول الأوروبية أو العربية نجده حاله قد تبدل وقدرته الإنتاجية زادت إلى الضعف مما يؤكد أن المشكلة فى النظام و الجمود الفكرى و اللائحى الذى تسببنا فيه و الدليل أيضا هروب العديد من علمائنا للخارج الذى تسببت الحكومة فى هروبهم بفضل الروتين و العراقيل و المتاريس التى نضعها أمام طموحاتهم، فهل يمكن أن نعيد النظر فى هذه الأمور و الأفكار والقوانين التى عفا عليها الزمن و أصبحت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى والتى تعود بنا للوراء عشرات السنين؟
سيدى الدكتور صفوت النحاس لقد ظلمت الموظفين كعادتك و أغفلت دور الحكومة واسمح لى أن أهمس فى أذنك "خد بالك من تصريحاتك وكتبك الدورية لأن أغلبها مردود عليها" من الناحية القانونية.