5 مشاهد و3 مطبات فى رحلة الموافقة على قانون العلاوة الخاصة.. المادة "5" تثير الجدل والبرلمان يقتنع بتحقيقها العدالة فى الأجور.. وعلى عبد العال يحبط فتنة "25-30" بتكرار عبارة "أنا أحمى المعارضة" 4 مرات

كتب نورا فخرى - محمود حسين - عبد اللطيف صبح - محمد مجدى السيسى - هشام عبد الجليل
لم تكن رحلة الموافقة على ثقانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يسيرة أو مفروشة بالورود، حيث شهد القانون منذ سنه وحتى الموافقة عليه بالجلسة العامة بالبرلمان العديد من المشاهد والمطبات.

وفى هذا الصدد نقدم لكم أبرز ما حاط بهذا القانون خلال مناقشته بالبرلمان، وأبرز المشاهد التى شهدتها الجلسة العامة اليوم..

الموافقة على القانون ثم إرساله إلى رئيس الجمورية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، الذى يمنح العاملين بالدولة علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بقيمة 65 جنيها كحد أدنى و120 جنيها كحد أقصى، وسيتم إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، وطالب المجلس حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسرعة صرف العلاوة قبل شهر رمضان.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، توفر أغلبية ثلثى الأعضاء المتطلبة دستوريا للموافقة على القانون، وذلك بعد التصويت عليه نداء بالاسم نظرا لأنه سيطبق بأثر رجعى من أول يوليو 2016، ليتم حسم القانون بعد تأجيل التصويت النهائى عليه نحو 4 مرات لعدم اكتمال النصاب.

وكان مجلس النواب بدأ التصويت النهائى على مشروع قانون العلاوة الخاصة بجلسته أمس الثلاثاء، نداء بالاسم، ولكن النصاب القانونى المطلوب للتصويت النهائى لم يكتمل حيث يتطلب أغلبية ثلثى الأعضاء، وتم تأجيل التصويت لجلسة اليوم لاستكماله، وأسفر التصويت عن موافقة المجلس على القانون، بموافقة 420 عضوا، ورفض 5 أعضاء وامتناع 19 عضوا، ومن ثم توافرت الأغلبية.

الحكومة للبرلمان: صرف العلاوة الخاصة للعاملين قبل شهر رمضان
ومن جهته أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، صرف العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% قبل شهر رمضان المقبل.

وقدم مروان خلال كلمته بالجلسة العامة، الشكر لنواب البرلمان على ما بذلوه من مجهودات فى مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة والاجتماعات التى عقدوها على مدار أيام عديدة للخروج بالقانون للنور من أجل مصلحة العاملين.

وأضاف وزير شئون مجلس النواب، أن جميع النواب كانوا حريصين على مصلحة المواطنين سواء الموافقين أو الذين رفضوا القانون، وذلك لأن الهدف هو مصلحة المواطن فى الأساس، قائلا: "الجميع فاز اليوم".

رئيس البرلمان: أنا أحمى المعارضة وأفسحت لها المجال
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك فرق بين المعارضة ومحاولات إفساد الجلسة، مشيرا إلى أن المعارضة يجب أن تكون على حق.

جاء ذلك أثناء التصويت النهائى على مشروع قانون العلاوة الخاصة، ردا على كلمة النائب عبد الرحيم على، حينما قال: "موافق على مشروع القانون ولكن أرفض إرهاب المعارضين داخل القاعة".

وقال رئيس المجلس: "المعارضة تكون مع الحق وأنا أفسحت لها المجال، وهناك فرق بين معبر عن الرأى وهذا حقه، ومحاولة إفساد الجلسة وهذا أمر مرفوض وغير مقبول، واللائحة تقول ينادى عن الاسم موافق أو غير موافق أو ممتنع وعلى الممتنعين أن يودعوا أسباب امتناعهم بعد الجلسة، أما كلمات هنا أو هناك لا".

واستطرد رئيس البرلمان: "أنا الذى أحمى المعارضة، أنا حميت المعارضة، ومازلت أحميها كويس، وأعطتهم الفرصة ونبهت ولم يمتثلوا"، وكرر عبد العال جملة: "أنا أحمى المعارضة" 4 مرات.

وتابع عبد العال: "هناك من أتى لإفساد الجلسة ويجب تفويت الفرصة عليه، وليعلم الرأى العام بالصوت والصورة من هم ضد مصلحة المواطنين الغلابة، ولا أريد أعطى دروسا فى تفسير نصوص اللائحة، فأنا أعلم بها علم تام نصوصا وتفسيرا، والجلسة منعقدة بشكل صحيح والتصويت يتم بشكل صحيح، ومن أبدى رأيه فى التصويت ليس على علم باللائحة والأعراف البرلمانية".

وجاء ذلك بعد اعتراضات بعض النواب، داخل القاعة على طريقة التصويت على القانون.

وشهدت الجلسة مشادات بين النائبين سعيد شبايك والنائب خالد يوسف، بعد اعتراض الأخير على أسلوب التصويت النهائى على مشروع القانون.

على عبد العال: أكفل كامل الحرية للمعارضة.. والمجلس الحالى لا يرتكب جرائم
كما قال رئيس المجلس، أنه يجب على أى نائب عندما يتحدث عن اللائحة تحرى الدقة، لافتا إلى أنه يكفل كامل الحرية للمعارضة لإبداء رأيها، مضيفا: "لكن هناك فرق بين إبداء الرأى والخروج على نظام الجلسة، وعلى المعارضة أن تبدى رأيها بموضوعية وبمراعاة لشعور الأغلبية، ومن حق المعارضة إبداء الرأى ومن حق الأغلبية واتخاذ القرار".

وأضاف عبد العال: "نحن نعيش فى مصر أفضل من دول عديدة، والمصلحة الأولى للنظام السياسى هو الغلابة، لدينا منافذ تموينية لبيع السلع بأقل من أسعارها، ويجب على الجميع أن يلتزم بأدب الحوار ومراجعة مضابط مجلس الشعب منذ قبل عام 1952".

ورفض عبد العال ما ذكره أحد النواب على إحدى القنوات الفضائية بأن ما تم فى التصويت على العلاوة بأنها جريمة، قائلا: "هذا المجلس لا يرتكب جرائم ويعمل لصالح الشعب، ممكن تكون ذلة لسان منه الكاميرا بتخطف الإنسان أحيانا، لكن يجب أن يحترم المؤسسة التى ينتمى إليها".

عبدالعال للنواب: الموافقة على العلاوة بإرادة حرة وليس اضطراريا
جاء ذلك تعقيباً على النائب محمد مدينة الذى أكد أنه سيصوت بالموافقة على العلاوة وهو مضطر من أجل الموظفين الذين ينتظرون العلاوة، وقال "عبد العال": "طالما ستوافق.. فانت توافق بإرادة حرة"، كما أكد عبد العال فى سياق حديثه، أن هناك تشوها فى الأجور.
رداً على اتهام بعض نواب بانتهاك الدستور.. "عبد العال": "لماذا أنتم إذن باقون؟"
ووجه الدكتور على عبد العال رسالة حادة لمن وصفهم يريدون الانحراف بالجلسة العامة عن مسارها الصحيح والمشوهين لصورة المجلس وفق تعبيره، قائلاً: "ليس هناك إكراه على عضو أن يبقى فى مؤسسة يتهمها بمخالفة الدستور والقانون، لماذا تبقى فيها وهى تنتهك الدستور؟".

وتابع "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن للتصويت النهائى على قانون العلاوة،: "حينما نناقش أمر لمصلحة الشعب علينا تحكيم ضمائرنا الوطنية، الشو الإعلامى لن يقدم ولن يؤخر، إنما هى لقطات لحظية ربما ترضى غرور من يتحدث، ولكن ما يبقى ما ينفع الناس، وما ينفع الناس هو ما وافق عليه البرلمان اليوم".

واختتم رئيس مجلس النواب حديثه: "أما من أتى وهو مبيت النية لرفض العلاوة، والانحراف بالجلسة عن مسارها الصحيح خاسر، فالرأى العام سيحكم عليه"، مطالباً النواب بالالتزام باللائحة والدستور.

رئيس ائتلاف دعم مصر يطالب الحكومة بتقديم مشروعات قوانين توسيع قاعدة الضمان الاجتماعى ورفع الإعفاء الضريبى للمرتبات

ووجه المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، الشكر إلى جميع أعضاء مجلس النواب من الأغلبية أو المعارضة فى أعقاب الموافقة قانون العلاوة الخاصة للعاملين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قائلا: "لا نختلف عن الاتجاهات الوطنية للجميع".

وقال السويدى، موجهاً حديثة إلى الحكومة: " نشكركم على هذه المبادرة لكن هناك مبادرات أخرى مقدمة من المجلس ولم تنفذ منها توسيع قاعدة الضمان الإجتماعى ورفع حد الإعفاء الضريبى بالنسبة للمرتبات، علاوة عن إجراءات آخرى تم عرضها على الحكومة".

وأضاف السويدى، أنه سيتم انتظار مشروعات القوانين التى تضع حلولاً للقضايا سالفة الذكر قبل شهر رمضان، وإلا أن فإننا لن ننتظر أكثر من ذلك وسنضظر إلى تنفيذها"، مؤكداً أن المواطن بحاجة إلى كثير من الدعم وعلى الحكومة أن تتعامل مع الملفات التى تتعلق بالطوارئ لانتظام الوضع الاقتصادى مثلما وافق المجلس على قانون الطوارى.

50 نائبا يدلون بأصواتهم على "العلاوة".. ويؤكدون: جينا مخصوص من أجل المواطن
والجدير بالذكر، أنه أدلى نحو 50 نائبًا بأصواتهم خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، لأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأغلبهم وافق على القانون، باستثناء نائبين امتنعا عن التصويت.

وقال عدد من أعضاء مجلس النواب، إنهم حضروا إلى الجلسة العامة اليوم رغم سفرهم أمس حرصاً على تحقيق صالح المواطنين بالتصويت على مشروع القانون، من بينهم النائب عاصم مرشد، الذى أكد أن هناك نواب عادوا اليوم إلى القاهرة بعد سفرهم أمس لتحقيق صالح المواطن ومع ذلك هناك من يزايد علينا، قائلاً: "هناك زملاء طلعوا فى القنوات وقال إننا بنمرر قانون العلاوة.. ياريت محدش يزايد علينا.. نتمى أن يكون رأيهم فى صالح الشعب وليس لمجرد المعارضة".