الكويت تبحث تعديل أوضاع مخالفى الإقامة

يعقد مسئولو وزارتى الداخلية والشئون اجتماعاً خلال الأيام القادمة لدارسة أوضاع العمالة المخالفة لقانون الإقامة، أو المدرجة على ملفات شركات وهمية أو مغلقة برموز معينة.
وقالت صحيفة "الراى" الكويتية، إنه أكد على حرص الوزارة على تلمس سبل الارتقاء بمستوى العمالة الوافدة، لاسيما بعد إقرار القوانين التى تصب فى مصلحتهم، كونهم الطرف الأضعف فى المعادلة العمالية.
وذكر الكندرى فى تصريح صحفى، أن إجمالى عدد العمالة الوافدة فى البلاد بلغ مليوناً و100 ألف، مشيراً إلى أنه بناء على توصيات مجلس الأمة والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بتخفيض أعداد العمالة الهامشية خفضت خلال السنوات الثلاث الماضية أعداد القادمين الجدد إلى البلاد بواقع 200 ألف مقارنة بالسنوات السابقة، موضحاً أن إجمالى عدد من غادروا البلاد بصفة نهائية خلال العام الحالى بلغ 45 ألفاً.
وأكد الكندرى استمرار الوزارة فى نهجها بإغلاق باب تصاريح العمل، وقصرها على الفئات المستثناة فقط، والوظائف الأساسية والقطاعات الحيوية فى الدولة مثل الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن إحصائية أجرتها الوزارة أوضحت أن أعداد القادمين الجدد إلى البلاد عام 2006 بلغ 150 ألفاً، وفى عام 2007 بلغ 170 ألفاً، أما فى عام 2008 بلغ 82 ألفا، فيما وصل فى العام 2009 الى 72 ألفاً، مبيناً أن هناك زيادة طفيفة فى أعداد القادمين إلى البلاد خلال العام الحالى، نظراً للمشاريع الكبرى التى تم تنفيذها أخيراً، ضمن الخطة التنموية للحكومية والتى تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة، متوقعاً ألا يتخطى عدد العمالة الهامشية 100 ألف عامل حتى نوفمبر 2011.