مسئول كويتي: 70 ألف مخالف للاقامة سيشملهم تعديل الاوضاع

كشف وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم اوضاع العمالة الوافدة بالكويت عن
أن اجمالي اعداد العمالة المخالفة للاقامة بالكويت وفقا لاحصائية وزارة الداخلية الكويتية يبلغ 70 ألفا, وهم الذين سيشملهم تعديل الاوضاع والآليات والقرارات التي ستصدر.
وقال في تصريح لصحيفة القبس الكويتية نشرته الخميس إنه تم خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم اوضاع العمالة الوافدة والمؤلفة من ممثلي وزارات الشئون والداخلية والبلدية والتجارة وغرفة التجارة والصناعة الاربعاء بحث ملف تنظيم اوضاع العمالة الوافدة في القطاع الاهلي, وآلية منح مهلة لمخالفي الاقامة, اما بالمغادرة النهائية واما بتعديل اوضاعهم بصورة قانونية.
واضاف بانه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي تشكيل لجنة صياغة منبثقة من اللجنة العليا لمتابعة اوضاع العمالة, فضلا عن تكليف ادارة الهجرة ومباحث الهجرة في وزارة الداخلية, لاستكمال البيانات المطلوبة حول المخالفين لقانون الاقامة, ومن ثم التنسيق مع لجنة الصياغة لوضع التصورات والآليات المناسبة والمقترحات وفق الملاحظات التي ابداها اعضاء اللجنة العليا, ومن ثم عرضها علي اللجنة الدائمة بصيغتها النهائية ورفعها الي مجلس الوزراء الكويتي لاتخاذ القرار النهائي فيها.
وعلي صعيد اخر وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح اداء الحكومة الكويتية في جلسة استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بالممتاز, حيث كانت هناك وجهات نظر محددة وواضحة, وما قدمه المحمد اقنع عددا من النواب وما قدمه المستجوبون اقنع عددا آخر, ولايزال لدينا اسبوع ليؤكد كل منا علي صحة موقفه.
وقال المسئول الكويتي في تصريح صحفي الخميس إن هذه هي طبيعة الصراع السياسي الراقي في المجتمع الكويتي , وأهل الكويت يثبتون دائما أن لديهم أسلوبا مميزا لحل خلافاتهم, تم التوافق عليه منذ القدم في إطار الدستور ومن خلال القنوات الدستورية, وقد رأينا الممارسة الراقية التي تمت في البرلمان وفق أطر الدستور وبتوجيهات الأمير الشيخ صباح الأحمد بأن نحل كل أمورنا ضمن هذه الأطر الدستورية .
وكانت جلسة استجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح, قد انتهت الثلاثاء بتقديم طلب عدم امكان التعاون مع رئيس الوزراء من قبل 10 نواب بالمجلس وتم تحديد جلسة 5 يناير المقبل للتصويت علي طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء.
وفي السياق ذاته اكد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي روضان الروضان أن هناك اجماعا علي أن تفنيد رئيس الوزراء الكويتي للاستجواب جاء بقدرة واتقان شديدين , وان اداءه كان مرضيا للجميع .
وأضاف الروضان في تصريح لصحيفة الدار الكويتية نشرته الخميس بان الحكومة واثقة من سلامة موقفها وحصولها علي الثقة مجددا في اعقاب تقديم طلب عدم التعاون من قبل عشرة من النواب المؤيدين للاستجواب وهذا ما سيتضح حتما في جلسة الاربعاء المقبل.
ونفي الروضان بشكل قاطع الشائعات التي انطلقت فور الانتهاء من الاستجواب وذكرت أن الحكومة ستقدم استقالتها, مستغربا في الوقت ذاته من اطلاق هذه الشائعات, ولافتا الي أن امرا من هذا النوع ليس بيد الحكومة وانما بيد امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح , مشددا علي أن هذا الطرح غير وارد بتاتا ولم يطرق نهائيا .
وقال الروضان إن الحكومة الكويتية متأكدة من موقفها وصلابة ومتانة اداء رئيسها, مشيرا الي أن هناك من المستجوبين من اعترف علنا بعدم قدرتهم في الحصول علي العدد المطلوب لانجاح مسعي عدم التعاون.