لندن تنقلب على "فيس بوك" لتأمين انتخاباتها والموقع يغلق عشرات الآلاف من الحسابات لوقف "الأخبار الكاذبة".. "التايمز": موقع التواصل يحاول إلقاء مسئولية "الشائعات" على رواده.. والحكومة البريطانية تبدأ حملة توعية

فى إطار جهودها لمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، مارست الحكومة البريطانية ضغوطًا على إدارة موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لغلق عشرات الآلاف من الحسابات داخل بريطانيا وذلك ضمن شراكة بين "جوجل" و"فيس بوك" وغرف الأخبار البريطانية لحماية الانتخابات البرلمانية المرتقبة من التضليل.

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، قالت شركة "فيس بوك" إنها غلقت الحسابات ضمن حملة تستهدف نحو 2 مليار شخص حول العالم يبثون أخباراً زائفة وغير حقيقية لأغراض سياسية وغير سياسية.

وقالت الصحيفة فى تقرير لها اليوم إن حملة إعلانية وطنية فى بريطانية سوف تبدأ اليوم الأثنين، لتوعية المستخدمين بشأن كيفيةالتعرف على القصص المزيفة. هذا فيما اتهم المنتقدين الفيس بوك بتحويل المسئولية عن مواجهة الأخبار المزيفة، للقراء بدلا من إزالتها من قبل الشركة.

وأضافت الصحيفة فى تقريرها إن فيس بوك منحت أولوية جهودها لغلق الحسابات المزيفة. وقالت الشركة "لقد أدخلنا تحسينات للتعرف على هذه الحسابات المزيفة بسهولة أكبر من خلال تحديد أنماط النشاط دون تقييم المحتوى نفسه".

وتابعت أنه من خلال هذه التغييرات "نتوقع أننا سوف نقلل من انتشار المواد الصادرة عن أنشطة غير سليمة، بما فى ذلك الرسائل الدعاية غير المرغوب بها "Spam" و التضليل أو غيرها من المحتوى الخادع".

وتستخدم الشبكة الاجتماعية الأكبر فى العالم الخوارزميات لاكتشاف "الحسابات المزيفة" تلقائيا استنادا إلى أنماط النشاط، مثل النشر المتكرر للمحتوى نفسه أو زيادة الرسائل المرسلة. وقال سيمون ميلنر، مدير السياسات بفيس بوك فى بريطانيا: "الناس يريدون أن يروا معلومات دقيقة على الفيس بوك وهكذا نحن، لذلك نحن نبذل كل ما فى وسعنا لمعالجة مشكلة الأخبار الكاذبة".

وبحسب صحيفة ديلى ميرور، فإن التدابير الجديدة الأخرى تشمل الإعلانات التعليمية، والمصممة لمساعدة المستخدمين على اكتشاف القصص الإخبارية الوهمية، وطريقة جديدة لترتيب المقالات على أساس ما إذا كان الناس الذين قرأوا المقال قرروا مشاركته.

كما تعقد شركة فيس بوك شراكة جديدة مع جوجل للتحقق من الاخبار، من خلال العمل مع غرف الأخبار الرئيسية لمعالجة انتشار المعلومات المضللة على الإنترنت، خلال الانتخابات العامة فى المملكة المتحدة.

وقال ميلنر: "نحن لا نستطيع حل هذه المشكلة بمفردنا، لذلك نحن ندعم عنصر ثالث للمشاركة فى التحقيق من الأخبار خلال الانتخابات"، موضحا أن هذا العنصر من داخل المنظمات الإخبارية حتى يتمكنوا من تقييم الحقائق والقصص بشكل مستقل.

وتأتى هذه الخطوة بعد نشر فيس بوك تقريرا مفصلا، الاسبوع الماضى، بشأن كيفية تسلل الاخبار المزيفة الى منصبه خلال حملة الانتخابات الرئاسية الامريكية.

وتتزايد الدعوات فى العديد من الحكومات وأجهزة الاستخبارات والأمن الأوروبية لتغريم مواقع التواصل الاجتماعى وأبرزهم "فيس بوك"، بسبب تمويلها لتنظيم داعش وما يتبعه من مليشيات إرهابية حول العالم، بخلاف نشره الأخبار الكاذبة والشائعات حيث سبق أن طالبت ألمانيا بتغريم مسئولو فيس بوك لمساهمته فى تقديم تمويل لكيانات إرهابية عبر الاعلانات.

كما شن مجلس العموم البريطانى هجوما شديد على شركات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعى، ودعا إلى ضرورة فرض غرامات كبرى على شركات السوشيال ميديا بسبب نشرها للمحتوى المتطرف.

ووفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان، فى تقرير سابق لها، إن تقرير للجنة الشئون الداخلية بمجلس العموم البريطانى، قال إن شركات السوشيال ميديا تضع الربح قبل الأمان، ويجب أن تواجه غرامات تصل إلى عشرات الملايين من الاسترلينى لفشلها فى إزالة المحتوى المتطرف والمواد التى تندرج تحت بند جرائم الكراهية التى يتم ترويجها على مواقعها.

ورأى التقرير أن أكبر وأغنى شركات التكنولوجيا بعيدا تماما، وبشكل مخز، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى غير القانونى والخطير.