كشف اللواء طارق جمال الدين رئيس القومية للأنفاق، تعطيل 18 مستأجر محل بمنطقة ماسبيرو فى شارعى 26 يوليو والسلطان أبو العلا، بدءا مع أعمال حفر المرحلة الثالث بالخط الثالث للمترو الممتد بطول 17.7 كم من العتبة حتى بولاق الدكرور، ورفضهم إخلاء محلاتهم رغم عرض الهيئة تعويضهم وصرف تعويضاتهم بمجرد إخلائهم للمحلات المستأجرين لها المتعارضة مع مسار المترو المار بشارع 26 يوليو ببولاق أبو العلا. وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الهيئة اضطرت إلى تأجيل أعمال الحفر وتسليم موقع محطة ماسبيرو لشركة فينسى الفرنسية المنفذة للمرحلة الثالثة بالخط الثالث شهرا، حيث كان مقررا تسليم الموقع للشركة الفرنسية 1 مايو الجارى، إلا أن الهيئة اتفقت مع الشركة الفرنسية على التأجيل حتى 25 مايو الجارى بناء المهلة التى طلبها مستأجرى محلات ماسبيرو التى سيتم إزالتها، إلا أن 18 مستأجر من أصل 25 مستأجر سيتم إزالة محلاتهم عادوا ورفضوا إخلاء محلاتهم.
وقال رئيس الهيئة القومية للأنفاق إن الهيئة حددت 7 آلاف متر لإنشاء مول ومحطة مترو ماسبيرو ضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث، وأن هذه المساحة يقع عليها محلات مؤجرة من قبل 25 مستأجرا، بجانب مكتب بريد مغلق وسنترال وشقتين إحداهما عيادة مغلقة والأخرى مستخدمة مخزن مغلق، لافتا إلى أن الهيئة بدأت مفاوضاتها مع مستأجرى وأصحاب هذه المحلات لإخلائها لإنشاء محطة المترو منذ عام 2014 بعد صدور القرار الجمهورى رقم 438 لسنة 2012 بنزع هذه المساحة للمنفعة العامة لإنشاء مول ومحطة مترو ماسبيرو.
وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن هذه المساحة المقام عليها المحلات والسينما والشقتين المغلقتين مملوكين لثلاثة أشخاص ووافقوا بعد مفاوضات معهم على إخلائها لصالح إنشاء مول ومحطة مترو ماسبيرو مقابل تعويضهم بمبلغ 20 ألف جنيه عن كل متر، مستطردا: "وبالفعل حصلوا على كامل تعويضاتهم.. ووصلت التعويضات التى حصلوا عليها إلى 121 مليون جنيه إلا أن المستأجرين رفضوا إخلاءها رغم أن الهيئة عرضت تعوضهم بمبلغ 7 آلاف جنيه عن كل متر مستأجر".
وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق ، أن الهيئة حددت قيمة التعويضات للمستأجرين وفق ثلاث شرائح، متابعا: "حددنا فى البداية قيمة المتر بمبلغ ألفين جنيه.. ثم رفعناها من خلال التفاوض حتى وصلت 7 آلاف جنيه.. على أن يتم صرف التعويض بمجرد إخلاء المستأجر للمحل.. سيحصل على شيك بمجرد تسليم محله".
ولفت جمال الدين إلى أن الهيئة قسمت التعويضات للمستأجرين إلى شريحة أولى تبدأ من متر حتى 50 متر بسعر 7 آلاف جنيه عن كل متر، وشريحة ثانية تبدأ من 50 حتى 200 متر بسعر 5 آلاف جنيه عن كل متر، وشريحة ثالثة تبدأ من 200 متر فأكثر بسعر 4 آلاف جنيه عن كل متر، على أن يتم تعويض مستأجرى كافة المحلات الواقعة على شارع 26 يوليو بسعر 7 آلاف جنيه للمتر.
وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق أنه تم تشكيل لجنة للتفاوض مع مستأجرى وملاك هذه المحلات برئاسة المهندس ياسر العوضى رئيس الإدارة المركزية للإنشاءات بالهيئة، ووافق الملاك على الإخلاء مقابل التعويض إلا أن المستأجرين يرفضون الإخلاء، مستطردا: "كل ما يطلبوا رفع قيمة التعويض نوافق ثم يرجعوا يطلبوا رفعه تانى وهكذا الأمر منذ 2014.. وفى مستأجرين وصلت تعويضاتهم إلى 11 و 3 ملايين جنيه ورغم ذلك يرفضون مثل مستأجر سينما على بابا الذى يصل تعويضه المستحق إلى 10.740 مليون جنيه".
وأفاد جمال الدين بأن الهيئة أرسلت خطابات مسجلة بعلم الوصول للمستأجرين بتاريخ 11 يناير الماضى لإخلاء المحلات مقابل تعويضهم إلا أنهم يرفضون، مشيرا إلى أن الهيئة عرضت على المستأجرين الحصول على نصف قيمة التعويض المستحق لكل مستأجر مقابل إعطائه محل بالمول الجديد الذى سيتم إنشاؤه مع محطة ماسبيرو بسعر إيجارى يقل 12% عن باقى الإيجارات بالمول طوال فترة إيجاره له أو صرف كافة القيمة الإيجارية التى دفعها كل مستأجر للمالك طوال 50 عام مضت أو الحصول على تعويضه كاملا.
واستطرد رئيس الهيئة القومية للأنفاق: "عرضنا على المستأجرين حال عدم رغبتهم فى الحصول على كامل التعويض بشكل فورى بعد الإخلاء صرف لكل مستأجر ما يماثل كافة الإيرادات التى كان يحققه له المحل لمدة 5 سنوات قادمة لحين انتهاء إنشاء المول ثم يحصل على محل بالمول بنظام الإيجار.. على أن يقدم كل الإقرار الضريبيى الذى كان يقدمه بما يوضح الإيرادات التى كان يحققها له المحل المؤجر له".
وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق: "عرضنا كل هذه الخيارات فى التعويض على ال25 مستأجرا إلا 18 مستأجر ما زالوا يرفضون بعد موافقة 7 مستأجرين على الإخلاء مقابل التعويض"، لافتا إلى أن الهيئة ستتعرض لغرامات تصل إلى حوالى 40 مليون جنيه شهريا من جانب الشركة الفرنسية المتعاقد معها لتنفيذ المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو فى حالة عدم تسليمها موقع محطة مترو ماسبيرو قبل 25 مايو الجارى.
