تعطيل حفر محطة ماسبيرو حتي نهاية الشهر .. للتفاوض مع مستأجري المحلات

أكد اللواء جمال الدين رئيس الهيئة القومية للانفاق ان الهيئة ستتعرض لغرامات تصل إلي 40 مليون جنيه شهريا من جانب الشركة الفرنسية المتعاقد معها للحفر في حالة عدم تسليمها موقع محطة مترو ماسبيرو قبل نهاية الشهر.. موضحاً ان تعطل أعمال الحفر في شارعي أبوالعلا و26 يوليو للمحطة التي تقع ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يرجع لرفض عدد من مستأجري المحلات بالمنطقة اخلاء محلاتهم المتعارضة مع مسار المترو وأنه تم تعطل العمل حتي نهاية الشهر لحين التوصل لحل مع مستأجري المحلات المعترضين الذين يبلغ عددهم 18 من أصل 25 مستأجراً.
قال إن المشروع القومي وموقع المحطة تم تحديده بعد دراسات عديدة مشيرا إلي ان نزع الملكية ليس لمشروع ترفيهي وإنما لمشروع قومي ضخم سيخدم أكثر من 5 ملايين راكب يوميا كما ان مفاوضات الهيئة مع مستأجري وأصحاب هذه المحلات لم يكن وليد اليوم بل بدأ منذ 2014 بعد صدور القرار الجمهوري رقم 438 لسنة 2012 بنزع ملكية هذه المساحة للمنفعة العامة.. كاشفا ان المساحة مملوكة ل 3 أشخاص ووافقوا علي اخلائها لصالح انشاء المحطة مقابل تعويض 20 ألف جنيه للمتر وحصلوا علي كامل مستحقاتهم لكن معظم المستأجرين رفضوا رغم عرض الهيئة تعويضهم ب 7 آلاف جنيه للمتر.