«هيئة المترو» تطالب بإخلاء «مثلث ماسبيرو» .. والأهالى يرفضون

أخطرت الهيئة القومية لمترو الأنفاق العشرات من أصحاب المحال بمنطقة مثلث ماسبيرو، لإخلاء نحو 40 ألف متر مربع بالمنطقة الواقعة فى شارع 26 يوليو وشارع السلطان أبوالعلا، بمنطقة بولاق أبوالعلا، فى موعد أقصاه 4 أشهر، قبل نزعها للمنفعة العامة، لإنشاء محطة ماسبيرو ضمن محطات مترو الخط الثالث.
ورفض أصحاب العقارات والمستأجرون إخلاء المكان المحدد قبل التفاوض، مؤكدين أن الهيئة أخطرتهم منذ 45 يومًا بإخلاء المكان لبناء المحطة المذكورة، على أن تقوم بإحلال وتجديد المكان وإنشاء محال حديثة لهم وعودتهم إلى أماكنهم مرة أخرى بعد تشغيل المحطة، إلا أن الوعد مازال مجرد «كلام شفهى» دون وجود أى ضمانات مكتوبة.
«المصرى اليوم» تجولت فى المنطقة المحددة لخط المترو، والتقت بعدد من أصحاب المحال للتعرف على أسباب رفضهم الإخلاء.
قال على العمدة، صاحب عدد من المحال بالمنطقة، إن نزع الملكية بهذه الصيغة هو التفاف على أموال وأملاك الأهالى ومصادر رزقهم، لكون المنطقة المطلوب نزع ملكيتها مساحتها أكبر بكثير من المساحة المطلوبة لإنشاء المحطة، لافتًا إلى أن الهيئة تنوى إقامة مشروعات استثمارية بجوار المحطة، الأمر الذى يتعارض مع نزع الملكية للمنفعة العامة، مطالبًا بتعهد الحكومة بعودتهم مرة أخرى إلى مواقعهم بعد إنشاء المحطة، وأن يكون ذلك وفق عقود رسمية.
وأضاف وليد زقمار، صاحب محل بالمنطقة: «الشركة القومية للمترو مطالبة بإقامة (برافانات) لنا فى أماكن المحال، لضمان عدم فقد عملائنا وعلاماتنا التجارية، وذلك لأن المشروع قد ينتهى خلال 3 أو 4 سنوات، ولا نعرف إن كانت الحكومة ستقوم بسد حاجاتنا خلال هذه الفترة أم لا؟»، مطالبًا بفتح حوار معهم للتعرف على احتياجاتهم قبل نزع أملاكهم. وقال سامح سيف عبدالسلام، ممثل صغار الملاك برابطة أهالى مثلث ماسبيرو، إنهم بصدد إعلان الأسعار الحقيقية للتقييم بشكل رسمى لمنطقة المثلث لإخلاء المنطقة، بما فى ذلك تقييم أسعار الغرف والأراضى، كلٍّ بما يتناسب مع موقعه، مطالبًا الحكومة بالإسراع فى الإعلان بصورة رسمية، مع فصل الأرض عن سعر العقار القائم عليها، حيث إن الأرض ملك لشخص أو شركة، والعقار ملك لشخص آخر، مع الإعلان بصورة رسمية فى حالة رغبة الشاغل فى البقاء داخل المثلث، سواء كانت الوحدة تمليكا بقسط أو إيجار، والإعلان بصفة رسمية أيضًا عن تحويل الأنشطة التجارية بما يتناسب مع طبيعة المكان بعد التطوير.
ويؤكد «عبدالسلام» تمسك أهالى ماسبيرو بإحلال وتجديد المنطقة وليس تهجيرهم بعيدًا عنها، مطالبًا الحكومة بتوفير الضمانات الكافية لعودة الأهالى إلى المنطقة بعد تطويرها مرة أخرى، مع التأكيد على فرق التحسين 25% وفق القانون، وليس 40% وفق الإعلان الأخير من وزارة الإسكان.
ويعتبر سيد لابى، أحد أعضاء رابطة أهالى ماسبيرو، أن وزارة الإسكان ليست لديها خطوط عريضة للعمل فى المشروع القومى لتطوير منطقة ماسبيرو، مؤكدًا أن الخطوات تسير ببطء شديد.