كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، التعديل المقدم من النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة، بشأن حذف رئيس اللجنة الإولمبية المصرية من رئاسة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، وأبقى على المادة كما هى.
وقال "حسين"، إن هذه المادة وقت مناقشتها فى لجنة الرياضة لم تلقى موافقة كل الأعضاء، وطالب بعض النواب ألا يكون أى شخص لا علاقة له بالرياضة ضمن تشكيل مركز التسوية والتحكيم، وتولى رئيس اللجنة الأوليمبية رئاسة المركز مخالف لكل الأعراف الدولية، مقترحا أن تنتخب الجمعية العمومية للجنة ومجالس الإدارات رئيس المركز، محذرا من الحديث عن تدخلات حكومية وجهات إدارية، وحتى لا يكون رئيس اللجنة الأولمبية هو الخصم والحكم، فرد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "ليس لها علاقة، التحكيم مسألة فنية ومجلس الإدارة ليس له دور فى المسائل الفنية".
وأعرب النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة ومقرر اللجنة فى الجلسة، رفضه الاقتراح، متمسكا بالإبقاء على نص المادة كما هى.
كما رفض ممثل الحكومة المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، قائلا: "أرى الإبقاء على المادة كما هى، فرئيس اللجنة الأولمبية منتخب من كل الأندية ودوره إشرافى وإدارى للمكان".
وتنص مادة (68) على أن: يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الاولمبية المصرية أو من يفوضة وعضوية كل من: - ممثل للألعاب الرياضية الجماعية - ممثل للألعاب الرياضية الفردية - ممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة - ثلاثة من ذوى الخبرة القانونية والفنية
وتتولى اللجنة الأولمبية المصرى تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
ويتولى الفصل فى المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز عدة هيئات تحكيمية، وتتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المحكمين المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين. ويحدد مجلس إدارة المركز وبإعتماد من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ومراجعتها وتحديثها، ويحدد اتعابهم، ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإدارى بالمركز، ويمتنع على عضو مجلس إدارة المركز المشاركة ى هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة.. كما يمتنع على المحكم نظر أى منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله وحيدته.
