الحكومة ترفض استبعاد رئيس "الأولمبية" من التحكيم الرياضي

رفضت الحكومة، اقتراح النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بشأن تعديله المادة 68 بمشروع قانون الرياضة الجديد، ومطالبته باستبعاد رئيس اللجنة الأولمبية من لجنة التحكيم وفض المنازعات، حتى لا يكون خصمًا وحكمًا في الوقت ذاته.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصص لإعادة المداولة على بعض المواد بمشروع القانون.
ورد المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، بتأكيده أن رئيس اللجنة الأولمبية، منتخب ودوره إشرافى وإداري، ولا يتدخل في الحكم في المنازعات الرياضية.
ورفض النائب فرج عامر، رئيس اللجنة، ومقرر مشروع القانون، اقتراح "حسين"، وصوت الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس على التعديل، وجاء بالرفض.
وتنص المادى مادة 68 على :
"يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أو من يفوضه وعضوية كل من:
- ممثل للألعاب الرياضية الجماعية
- ممثل للألعاب الرياضية الفردية
- ممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة
- ثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية
وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية، تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
ويتولى الفصل في المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز، هيئات تحكيمية عدة، وتتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المحكمين المقيدين بسجلات المركز، برئاسة أحد المحكمين القانونيين.
ويحدد مجلس إدارة المركز، وباعتماد من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ومراجعتها وتحديثها، ويحدد أتعابهم، ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات، وطريقة الاستعانة بالخبراء، وينظم العمل الإداري بالمركز، ويمتنع على عضو مجلس إدارة المركز المشاركة في هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة.
كما يمتنع على المحكم نظر أي منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة، أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله وحيدته.