كتب هشام عبد الجليل - تصوير حازم عبد الصمد انتهت اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، من مناقشة مشروع قانون "دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين المدنيين"، وسيتم إعداد التقرير النهائى بشأنه المشروع ورفعه لهيئة مكتب المجلس تمهيدا لمناقشته بالجلسات العامة.
وكانت الجنة ناقشت مشروع القانون الأسبوع قبل الماضى وأعلنت موافقتها عليه، ووعد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة ومقدم مشروع القانون، أنه سيتم إعادة النظر فى مشروع القانون مرة أخرى للوقوف على أبرز النقاط والتعديلات فى حالة أن وجدت ولمنح النواب فرصة لتقديم مقترحاتهم.
ومن أهم التعديلات تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون "دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين" فقط وليس الشهداء المدنيين، جاء من منطلق كونه استحقاق دستورى، فى تطبيق المادة 16 من الدستور، مشيرا: "أصبحنا فى حاجة مجتمعية على أرض الواقع بالشارع المصرى للاهتمام بالشهداء المدنين، فى ظل وجود صناديق لرعاية شهداء الشرطة والقوات المسلحة".
وتعرض مشروع القانون لتعريف الشهيد بشكل خاص وأكثر دقة بحيث يصبح "كل مواطن مصرى ضحى بحياته أو فقدها جراء الأعمال الإرهابية المسلحة أو التصفيات الجسدية التى تقترفها التنظيمات الإرهابية"، مضيفا أن مشروع القانون عرف المصاب بأنه كل من أصيب إصابة تقعده عن الكسب والعمل نتيجة الجرائم الإرهابية المسلحة.
وتضمنت التعديلات بتحديد نسبة تخصص لهم فى مسابقات التوظيف وذلك حتى لا تصطدم بعدم الدستورية لمخالفتها مبدأ المساواة بين المواطنين، كما وافقت اللجنة على منحهم أولوية فى المنح الدراسية والبعثات بشرط استيفائهم جميع الشروط المتطلبة للالتحاق بها، وأبقت اللجنة على الاشتراكات المجانية لأسر الشهداء والمصابين فى مراكز الشباب والأنشطة الرياضية فقط دون تعميم ذلك على الأندية حيث إن من بين تلك الأندية التابع للقطاع خاص ولا يمكن إلزامهم بذلك.
وسمحت اللجنة للمرة الأولى على أن يدرج فى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون فور إقراره إضافة كلمة زوجة الشهيد فى بطاقات الرقم القومى لزوجات الشهداء استجابة لمقترح النائبة ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، الذى تقدمت به لها إحدى زوجات الشهداء، لتتدخل عضو اللجنة هبة هجرس مطالبة أن يعمم ذلك لزوجات شهداء الشرطة والجيش.
كما أقرت اللجنة رفع قيمة المبلغ المالى المستحق لأسرة الشهيد أو المصاب إلى مائة ضعف الحد الأدنى للأجور بعدما كانت خمسين ضعفا على أن تستحق خلال 30 يوما من تحقق الاستشهاد أو الإصابة، إضافة إلى الحق فى الحج أو العمرة للمسلمين والحج للقدس للمسيحيين.
ووضعت اللجنة نصا مهما يلزم من يثبت تزويره لشهادات تثبت الإصابة أو أنه من أسر الشهداء بدفع مبلغ 50 ألف جنيه إضافة إلى استرداد جميع المزايا التى حصل عليها نتيجة على ذلك التحايل.
