تدريب 68 موظفا بالتضامن على الضبطية القضائية.. وغادة والى: هدفنا وقف الانتهاكات

شارك 68 موظفاً من الإدارات الفنية بوزارة التضامن الاجتماعى فى التدريب الذى نظمه مركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل لمدة ثلاث أيام حول مفهوم الضبطية القضائية وإعداد محاضر العرض على النيابة العامة وحالات التلبس والتشريعات الخاصة بقانون العقوبات وقانون الطفل .

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فى بيان صحفى إن منح الضبطية القضائية لعدد من موظفى وزارة التضامن يهدف لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال من الإساءات والانتهاكات فى دور الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى إن الموظفين لهم حق الضبطية القضائية وفقا لقانون الطفل المصرى حيث لهم علاقة مباشرة بالتعامل مع الأطفال.

وشددت والى على أن الضبطية القضائية تخضع للمراقبة والتقييم ولن تستخدم فى غير الأهداف المخصصة لها.

يذكر إن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم قد أصدر قراراً برقم 11296 لسنة 2016 بمنح بعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يخص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وطبقا لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي.

وشكلت غادة والى ، وزيرة التضامن الاجتماعي، لجنة عليا للضبطية للقضائية بقرار رقم 65 لسنة 2017 بديوان عام الوزارة وذلك لتحديد آليات العمل بالنسبة للحاصلين على تلك الصفة بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها، ودراسة كافة المعوقات والصعوبات التى تواجه مأمورى الضبط القضائى أثناء قيامهم بمهام عملهم وتعقد اللجنة اجتماعا مرتين كل شهر.