قال الشيخ محمود عامر، رئيس جمعية السنة المحمدية بالبحيرة وصاحب فتوى إهدار دم البرادعى، فى مداخلة هاتفية، إنه قام بتوضيح رأى الشريعة الإسلامية حول تصريحات البرادعى الأخيرة سواء أخذ بها ولى الأمر أم لم يأخذ، مشيرا إلى أن كلمة ولى الأمر المذكورة فى فتواه يقصد بها الحكومة وليس أى شخص آخر. واعترض عامر، خلال حواره ببرنامج "بلدنا بالمصرى" مساء أمس، على جملة الإعلامية "ريم ماجد" مقدمة البرنامج "آخر العجب"، مشيرا إلى أنها ليست مؤهلة للاعتراض أو القبول، وأن فتواه تنطبق على البرادعى أو غيره ممن حرض على عصيان النظام. وأشار عامر إلى أن فتواه مستندة على أدلة شرعية، وأن الدعوة للعصيان تعطل مصالح الدولة، مضيفا أن الأضرار الناتجة عن سلبيات الحكم أقل بكثير من سلبيات العصيان. ودعا عامر كل من طالبوا بالعصيان إلى التوبة، وإذا رأى ولى الأمر أن التوبة ليست عقابا رادعا فعليه استخدام العقوبة التى يراها مناسبة سواء كانت السجن أو الإعدام. فيما قال عصام سلطان المحامى وعضو الجمعية الوطنية للتغير، فى مداخلة هاتفية، إنه وفقا لقانون العقوبات يعاقب كل من دعا إلى التحريض على عصيان النظام العام بالسجن أو الإعدام حسب ما يتراءى لولى الأمر. ولفت سلطان إلى أن الغرض من هذه الفتوى هى الدعاية للنظام الحاكم وإنه سبق وأن قام بالدعوى لانتخاب الرئيس مبارك فى الانتخابات السابقة، مشيرا إلى أن قيام الشيخ باختيار هذا التوقيت يمثل دعاية للنظام وخصوصا فى ظل وجود منافسين للنظام. وأوضح سلطان أن غرض الشيخ فى إظهار البرادعى بصورة سيئة من الممكن أن تودى بحياته، إذا أُسىء فهم الفتوى، وقام أحد المتطرفين بتنفيذ الفتوى، مشيراً إلى أن مثل هذه الفتوى تمثل دعوة للتحريض على قتل البرادعى، ومن حق البرادعى تحريك دعوى جنائية ضد الشيخ، ومن حق كل متضرر من هذه الفتوى تحريك دعوى قضائية.